الأمم المتحدة تحذر من القرار الإسرائيلي في الضفة ويؤكد عدم قانونيته
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة. وأكد أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.
وقال غوتيريش في بيان إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية.
كما جدد البيان التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تحذيرات غوتيريش والرد الفلسطيني
ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وأفاد موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية، ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون. وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة.
وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير.
التداعيات المحتملة للقرارات الإسرائيلية
