تعديلات قانون مكافحة الجريمة الالكترونية في مصر لحماية الأطفال والشباب
يتجه مجلس النواب المصري إلى إجراء تعديلات على قانون مكافحة الجريمة الالكترونية بهدف حماية الأطفال والشباب من التطبيقات الالكترونية الخطرة.
قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوي إن الحكومة المصرية ستقدم قريباً تشريعاً يتضمن إضافة بنود لمواجهة جرائم المراهنات الالكترونية بأشكالها كافة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بسن قانون يمنع استخدام الجوالات للفئات العمرية الصغيرة، مشيراً إلى تجارب تشريعية في أستراليا وبريطانيا. وأوضح أن التحرك التشريعي لا يحتاج إلى الانتظار حتى تتبنى مصر تجارب خارجية، بل يمكن تطبيقها بشكل فوري.
حوار مجتمعي لحماية النشء
وعقب دعوة السيسي، أصدر البرلمان المصري بياناً أشار فيه إلى أنه سيعقد حواراً مجتمعياً موسعاً لتلقي الرؤى والأطروحات المختلفة من جميع مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحمي النشء من أي مخاطر تهدد أفكارهم وسلوكهم.
وفق بدوي، سوف تشمل التعديلات الجديدة على القانون سبل التعامل مع الابتزاز الالكتروني، والألعاب، والمراهنات، إلى جانب مواجهة الإشاعات والأكاذيب التي يتم بثها للرأي العام.
وأشار إلى رصد ألعاب وتطبيقات الكترونية تقود إلى الانتحار، موضحاً أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام أخيراً بحجب ألعاب شهيرة، لكن هناك من يصل إلى تلك الألعاب عبر مواقع الكترونية دولية مقابل دفع أموال.
حجب تطبيقات خطرة
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر حجب تطبيق روبلوكس الذي يعد من أشهر تطبيقات الألعاب، بدءاً من الأربعاء، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتحدث بدوي عن تزايد عدد تطبيقات المراهنات في مصر أخيراً، مشيراً إلى أن عددها يقدر بالمئات، وأنه سيتم إغلاق وحجب هذه التطبيقات خلال الفترة المقبلة.
ناقش مجلس الشيوخ المصري عدة طلبات مقدمة من أعضائه بشأن استيضاح سياسة الحكومة المصرية بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء التجارب الدولية المقارنة، ولا سيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.
دعوات لتفعيل التشريعات القائمة
وباعتقاد الكاتبة المصرية عضو مجلس الشيوخ أمينة النقاش، فإن الحكومة المصرية ليست في حاجة لإصدار تشريع جديد لحماية الأطفال من مخاطر التطبيقات والألعاب الالكترونية، بل يجب تفعيل التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها.
وأشارت النقاش إلى أن هناك تشريعات عديدة في مصر لا تنفذ، وأن الأفضل تعديل التشريعات القائمة مع ضمان تنفيذ بنودها، معتبرة أنه يمكن مراجعة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018 بإضافة مواد جديدة إليه.
وفق النقاش، فإن هناك تجارب دولية يمكن الاستعانة بها في التعاطي مع مخاطر التكنولوجيا على الأطفال في مصر، مشيرة إلى أن دولاً مثل الصين قامت بإنشاء نظام خاص بها لوسائل التواصل الاجتماعي.
