محافظة القدس تحذر من قرارات الإخلاء المحتملة في حال تنفيذ تسوية الأراضي الإسرائيلية

قال المستشار الاعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي، الثلاثاء، إن العديد من قرارات الاخلاء لمنازل في القدس المحتلة ستصدر إذا نفذ قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأخير باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري الاسرائيلي (الطابو) حتى نهاية عام 2029.

وأضاف الرفاعي أن 85% من الأراضي المملوكة لعرب في القدس الشرقية ستفقد إذا نفذ هذا القرار، موضحا أنه يصعب إثبات ملكية العديد من العقارات لسكان القدس بسبب تباعد الأجيال وتشتت الأجيال. إذ أن 80% من المقدسيين هم لاجئون أو نازحون.

وأكد أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تريد تسوية جميع الأراضي في القدس المحتلة. وأشار إلى أن القضاء الاسرائيلي منحاز للجمعيات الاستيطانية، موضحا أنه يصدر كل يوم قرارات بالإخلاء نتيجة المحاكم الاسرائيلية الظالمة لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.

تحذيرات من خطوات استيطانية خطيرة

وكانت محافظة القدس حذرت من قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأخير باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري الاسرائيلي (الطابو) حتى نهاية عام 2029، في أخطر خطوة استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967، تمثل الانتقال من سياسة المصادرة التدريجية إلى حسم نهائي وموثق لملكية الأرض لصالح دولة الاحتلال ومؤسساتها الاستعمارية.

وبحسب بيان أصدرته المحافظة، يأتي القرار الجديد رقم (3792) استكمالا وتصعيدا مباشرا للقرار رقم (3790) الصادر عام 2018، الذي أُدرج ضمن ما سُمّي بخطة تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية، بينما كان في جوهره مشروعا استيطانيا منظمًا لتسوية الأراضي وفق القانون الاسرائيلي وفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة.

تستمر التحذيرات من الآثار السلبية المحتملة على سكان القدس في حال تنفيذ هذه القرارات، مما يزيد من التوترات في المنطقة.