مجلس حقوق الانسان يعقد جلسة طارئة لمناقشة تدهور اوضاع حقوق الانسان في ايران

اعلنت الامم المتحدة ان مجلس حقوق الانسان التابع لها سيعقد اجتماعا طارئا يوم الجمعة لمناقشة تدهور اوضاع حقوق الانسان في ايران. ويأتي هذا الاجتماع في اعقاب الحملة الامنية التي شنّتها السلطات لاخماد أحدث احتجاجات عامة.

قال المتحدث باسم مجلس حقوق الانسان باسكال سيم خلال مؤتمر صحافي في جنيف، ان هذه الجلسة الخاصة طلب عقدها مساء الاثنين من قبل آيسلندا بالاشتراك مع المانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدوفا والمملكة المتحدة. واضاف سيم ان اكثر من عشرين دولة عضو اخرى في المجلس اعربت عن دعمها للطلب.

مبينا ان قائمة الدول الموقعة ستظل مفتوحة حتى بدء الجلسة. وفي رسالة موجهة الى رئيس مجلس حقوق الانسان، شددت الدول الخمس التي تقدمت بالطلب على ان عقد جلسة خاصة ضروري نظرا لاهمية الوضع ودرجة الحاحه.

تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان

تسلط الرسالة الضوء على تقارير موثوقة تفيد بوقوع اعمال عنف مقلقة وقمع للمتظاهرين وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الانسان في مختلف انحاء البلاد. ويتطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان دعم ما لا يقل عن 16 دولة عضواً، وهو ما يمثل ثلث الاعضاء.

واندلعت الاحتجاجات في ايران في 28 ديسمبر على خلفية تفاقم الازمة الاقتصادية وتدهور الاوضاع المعيشية. وقد اتخذت الاحتجاجات زخما كبيرا في 8 يناير متحدية نظام الحكم، ثم قُمعت بعنف، ما اسفر عن سقوط آلاف القتلى بحسب منظمات غير حكومية.

تشير التقارير الى ان الاحتجاجات شكلت أكبر تحدٍ تواجهه القيادة الايرانية منذ الحراك الاحتجاجي العام الذي استمر اشهر في 2022 عقب وفاة مهسا اميني اثناء توقيفها من قبل شرطة الاخلاق بدعوى سوء الحجاب.

احصائيات حول عدد القتلى خلال الاحتجاجات

وفقاً لآخر حصيلة منظمة حقوق الانسان في ايران والتي تتخذ من اوسلو مقرا لها، قُتل ما لا يقل عن 3428 متظاهراً، غير ان تقديرات اخرى تشير الى ان العدد الفعلي للقتلى قد يتجاوز خمسة الاف وربما يصل الى 20 الفا. وقال مدير المنظمة محمود اميري مقدم الاثنين، ان عدد القتلى قد يتجاوز حتى اعلى التقديرات الاعلامية.

وصف اميري ما جرى بأنه واحدة من اكبر المجازر التي استهدفت المتظاهرين في عصرنا. وقد أثار هذا الوضع قلقا دوليا متزايدا حول حقوق الانسان في ايران وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع.