استعدادات ليبيا لعاصفة محتملة وحالة الطوارئ في بنغازي

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي حالة الطوارئ القصوى يومي الاثنين والثلاثاء في مناطق سيطرتها بشرق البلاد وجنوبها. وأكد رئيس الحكومة أسامة حماد أن هذه الإجراءات تأتي استعداداً لعاصفة محتملة، وذلك على خلفية تحذيرات مركز الأرصاد من احتمال سوء الأحوال الجوية.

وأضاف حماد أنه تم منح إجازة رسمية للجهات الحكومية كافة مع استثناء المرافق الصحية والأمنية. كما تم تعليق المدارس والمؤسسات التعليمية نتيجة التحذيرات الجوية المتوقعة من مركز الأرصاد الجوية.

في سياق متصل، كشف عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة حماد، عن تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمتابعة الأوضاع الكهربائية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر. وأوضح البدري أن الغرفة ستعمل على مدار اليوم لتلقي بلاغات الأعطال الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها.

حالة الطوارئ في بنغازي استعدادا للعاصفة

وفي السياق نفسه، أعلن مدير أمن بنغازي، اللواء صلاح هويدي، حالة الطوارئ في جميع مناطق المدينة لمدة 3 أيام. وأكد هويدي ضرورة وجود جميع الضباط والأفراد في مقار عملهم ورفع درجة الجاهزية القصوى، مع تجهيز الآليات والمعدات الفنية واللوجستية لضمان سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية.

وطالبت مديرية أمن بنغازي جميع رؤساء المراكز والأقسام بعدم مغادرة مقار العمل طوال فترة الطوارئ، وحمَّلتهم المسؤولية الكاملة عن سير العمل. كما نصحت المواطنين بتجنب التنقل والخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة بين المدن والطرق السريعة التي قد تمثل خطرًا مباشرًا في ظل الظروف الجوية الحالية.

وذكرت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي أنها قررت منح عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية يومي الاثنين والثلاثاء. بينما علقت مراقبة التربية والتعليم بالمرج الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة حتى الثلاثاء المقبل تحسباً لاحتمال هبوب عاصفة ورياح عالية.

أزمة نقدية وتخفيض قيمة الدينار الليبي

في شأن آخر، أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، بدء أعمال اللجنة المشكَّلة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة. وأوضح بليحق أن اللجنة مكلفة بالتواصل مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف.

وأضاف بليحق أن الهدف هو ضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة. وأعلن المصرف المركزي، الأحد، عن خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المئة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام.

وأرجع المصرف القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة بنسبة 13.3 في المئة في أبريل 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.