تحقيقات فساد تلاحق عيدروس الزبيدي في اليمن
أصدر النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، قراراً بتكليف لجنة تحقيق خاصة للنظر في اتهامات واسعة بالفساد والإثراء غير المشروع وجرائم أخرى منسوبة لرئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل عيدروس الزبيدي.
وأضاف القاضي مصطفى أن القرار ينص على مباشرة اللجنة القضائية التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الزبيدي، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها وفقاً للقانون. وألزم الجهات المختصة بتنفيذ القرار بدءاً من تاريخ صدوره.
كشفت تقارير من قيادات جنوبية عن اتهامات للزبيدي باستغلال النفوذ والسيطرة غير القانونية على أراضٍ وعقارات عامة، فضلاً عن التدخل في قطاع النفط. وأوضحت التقارير أن ذلك أسهم في تعميق الانقسام السياسي والاجتماعي بمحافظات الجنوب.
تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى الزبيدي
تشمل الاتهامات الاستحواذ على مساحات واسعة من أراضي المنطقة الحرة وهيئة موانئ عدن، بالإضافة إلى منشآت خدمية وتعليمية. وأشارت التقارير إلى أنه تم التحكم في عمليات استيراد المشتقات النفطية وتوريد شحنات عبر موانٍ محددة.
كما تطرقت التقارير إلى امتلاك الزبيدي لشركات صرافة وتجارة كبرى، مما يثير مزيداً من التساؤلات حول مصادر ثروته. وتعمل اللجنة القضائية على جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات.
وأفادت مصادر محلية بأن التحقيقات تأتي في وقت حساس يواجه فيه الجنوب اليمني تحديات سياسية واقتصادية معقدة. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه التحقيقات في استعادة الثقة بالسلطات.
