النيابة العامة المصرية تحقق في فيديوهات مفبركة منسوبة لهيفاء وهبي باستخدام الذكاء الاصطناعي
كلفت النيابة العامة المصرية الأجهزة الأمنية المختصة بفحص وتفريغ مقاطع الفيديو والصور "المخلة" المنسوبة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وتتبع مصادرها لتحديد القائمين على نشرها.
وكان محامي هيفاء وهبي قد تقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات فيسبوك وتليجرام وتيك توك، إضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، متهماً إياها بنشر محتوى خادش للحياء، مؤكداً أن المواد المتداولة مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأرفق البلاغ تقريراً فنياً من مكتب استشاري متخصص، يثبت أن جميع المقاطع والصور مصطنعة رقمياً ولا تمت للواقع بصلة، مشدداً على أن الهدف منها هو التشهير والإساءة إلى الفنانة أمام الرأي العام.
وطالبت النيابة بعرض الروابط الإلكترونية على إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحصها فنياً، وتحديد المسؤولين عن الاصطناع والترويج، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتهم التشهير الإلكتروني والانتهاك الرقمي.
ولم تصدر هيفاء وهبي حتى الآن تعليقاً رسمياً مباشراً على الأزمة، لكن تحركها القانوني السريع يعكس إصرارها على مواجهة الحملات التشويهية.
يذكر أن الأزمة بدأت منتصف ديسمبر مع انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور مزيفة على منصات التواصل، خاصة تليجرام وتيك توك، لتتصدر اسمها قوائم التريند العربية. وهذه ليست المرة الأولى؛ إذ واجهت هيفاء أزمة مشابهة في مايو الماضي أدت إلى منعها مؤقتاً من الغناء في مصر قبل أن يثبت تزييف الفيديو.
ويعد انتشار تقنية الديبفيك تهديداً متزايداً للمشاهير، خاصة النساء، حيث تُستخدم في الابتزاز والتشهير، وأصبحت أكثر سهولة مع التطبيقات المجانية المنتشرة عبر الإنترنت. وفي مصر، يعاقب القانون على مثل هذه الأفعال بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرم التشهير الإلكتروني بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات.
