كلية الحقوق في جامعة عمّان العربية تنظم مؤتمر حول المسؤولية القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

رعى معالي مازن القاضي، رئيس مجلس النواب الأردني أعمال مؤتمر «المسؤولية القانونية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية: الإشكاليات وآفاق التنظيم»، الذي نظمته جامعة عمان العربية، بحضور نقيب الأطباء، ونخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين من داخل المملكة وخارجها.

وأكد القاضي أن مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي تُعد من الملفات الوطنية التي حظيت باهتمام مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مشيرًا إلى توجيه جلالته بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل بمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وبرئاسة دولة رئيس الوزراء. وأضاف أن المرحلة الحالية تفرض تبني تشريعات تواكب ثورة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استخدامها على نحو يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين، ويوحد الجهود لصياغة أطر قانونية وتنظيمية تكفل استخدام هذه التقنيات بشكل آمن وفعال.

من جهته، قال سعادة عمر الجازي، رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية، إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التسارع العالمي في التقدم التقني والطبي، وما رافقه من توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في القطاع الصحي. وأشار إلى أن الفجوة بين التطور التكنولوجي ووتيرة التشريع تستدعي تدخلًا تشريعيًا فاعلًا لمعالجة الفراغ القانوني، وبناء منظومة تشريعية قادرة على التعامل مع التحديات الطبية المستحدثة، بما يضمن حماية المريض ويحدد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات الصحية.

بدوره، قال سعادة عيسى الخشاشنة، نقيب الأطباء، إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الممارسة الطبية الحديثة، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تنظم استخدامه، وتحفظ حقوق المرضى، وتوفر في الوقت ذاته بيئة آمنة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية. وأكد أهمية التكامل بين القطاع الطبي والجهات التشريعية والأكاديمية للخروج بتوصيات عملية توازن بين التطور التقني والاعتبارات الأخلاقية والمهنية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وحماية المنظومة الطبية في المملكة.

وفي السياق ذاته، قال عطوفة الاستاذ الدكتور محمد الوديان، رئيس جامعة عمان العربية، إن المؤتمر يعالج قضايا تمس أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وهو القطاع الطبي، لما له من أثر مباشر على صحة الإنسان وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي يستدعي مراجعة التشريعات الناظمة، وبناء شراكات فاعلة بين الجهات التشريعية والقطاع الطبي، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون جسده.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الذنيبات، عميد كلية الحقوق في جامعة عمان العربية، أن المؤتمر يتناول أبعادًا قانونية وتقنية وطبية متكاملة، ويهدف إلى تقديم تصور شامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ضمن أطر قانونية وأخلاقية واضحة. وأكد أهمية دور الطلبة في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، وتعزيز معارفهم الأكاديمية من خلال المشاركة في الجلسات العلمية المتخصصة.

وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سلطان العطين قد أكد في كلمته أن المؤتمر ينعقد في لحظة مفصلية يشهد فيها العالم تحولًا جذريًا في دور الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، الأمر الذي يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق القانون والتشريع. وأشار إلى أن (121) باحثًا من داخل المملكة وخارجها شاركوا في أعمال المؤتمر، وقدموا (68) بحثًا علميًا خضعت للتحكيم وفق معايير أكاديمية دقيقة، بما يعكس الثقة العلمية بهذه المنصة، ويؤكد دورها في إنتاج معرفة رصينة قابلة للبناء عليها تشريعيًا ومؤسسيًا.

وأوضح العطين أن حجم المشاركة العلمية ونوعية الأبحاث المقدمة يعكسان أهمية المؤتمر كمحطة علمية وتشريعية قادرة على إنتاج معرفة يمكن البناء عليها مستقبلًا، مؤكدًا أن جوهر النقاش يتمحور حول العلاقة بين التقنية والإنسان، ومختتمًا بالقول:
«لكل مرحلة أسئلتها الكبرى، وسؤال عصرنا هو كيف نُحسن توظيف التقنية مع حفظ كرامة الإنسان، وهنا تبدأ مسؤولية القانون»