العجارمه يكتب: إنتخاب أمين عمان هو الحل .

المحامي حسين توفيق العجارمه 

تتداول الأوساط المحلية أرقامًا تشير إلى أن حصيلة مخالفات المرور المحوّلة إلى صندوق أمانة عمّان لشهر أيلول/2025 بلغت نحو خمسة وأربعين مليون دينار.

من الواضح أن هذا النهج أقرب إلى سياسة جباية منه إلى سياسة إصلاح مروري. فالمخالفات، في الأصل، وُجدت لضبط السلوك المروري وحماية الأرواح، لا لسد العجز وتمويل المديونية. ولو كان الهدف إصلاحيًا بالفعل، لكان الارتفاع الكبير في قيمة المخالفات قد ترافق مع انخفاض ملموس في الحوادث، وهو ما لا يحدث على أرض الواقع.

أمانة عمّان تعاني من مديونية تجاوزت المليار دينار، وهو رقم يعكس سنوات من الاستملاكات غير المدروسة، وغياب التخطيط المالي الرشيد، وضعف الرقابة على الإنفاق العام. ومع ازدياد عدد سكان العاصمة إلى أكثر من أربعة ملايين نسمة، مما شكل ٤٢٪ من سكان  المملكة ،كان يفترض أن تتجه السياسات نحو مشاريع استراتيجية تخفف الأزمة الخانقة في عمّان، لا أن تعتمد على المخالفات كرافعة مالية. لتشكل هذه المخالفات أشبه بالقتل البطيء للمواطن دون استعمال الرصاص .

فالعاصمة التي يتضاعف عدد سكانها تحتاج إلى بنية تحتية حقيقية: جسور وأنفاق مدروسة، حلول للنقل العام، واستثمار جدي في مشاريع طويلة الأمد، وليس مجرد إجراءات سهلة تُحمّل المواطن أعباء مالية إضافية كلما ضاقت الصناديق الحكومية.
. فبدلًا من تحويل العاصمة إلى مركز استثماري يرفد صندوق الأمانة بمشاريع منتجة، جرى التعامل مع المواطن باعتباره المصدر الأسهل لتمويل العجز.

وتبقى المشكلة الجوهرية مرتبطة ببنية القرار داخل أمانة عمّان. إذ لا يمكن أن يتحقق إصلاح فعلي، أو أن يرتفع مستوى المحاسبة والشفافية، ما دام أمين عمان  ونصف أعضاء مجلس الأمانة يُعيَّنون من قبل السلطة التنفيذية، خلافًا لما هو معمول به في غالبية عواصم العالم المتحضّر. فالمسؤول المنتخب يخضع لمساءلة الناس، ويتحرك وفق أولوياتهم، بينما التعيين يخلق ولاءً لجهة الاختيار، لا للناخبين.

إن عمّان بحاجة إلى نموذج حكم محلي أكثر استقلالية . ولن يكون الوصول إلى هذا المستوى ممكنًا دون تعديل جوهري في التشريعات الناظمة لعمل الأمانة وآليات الاختيار لصانع القرار فيها .
----
المحامي
حسين توفيق العجارمه