الرواشدة يكتب: رؤيه سياسيه لمجلس النواب ومجالس المحافظات
أنس الرواشدة
من المعروف أن مفهوم الإنتخاب الشعبي هو مصدر السلطه وأساس التشريع ولكن لو نظرنا إلى الموضوع بمنظور آخر بحيث نظمن عملية الإنتخاب المشروع وآليه جديده للتشريع والرقابه ودقه وسرعه في التنفيذ والأداء.
بدايةً بالنسبه لمجالس المحافظات التي يُخصص لها مبالغ في الموازنه العامه تتجاوز ال 220 مليون دينار للخدمات والنفقات الرأسمالية في كل محافظه وفي ظل تجربه اللامركزيه بعد دورتين متتاليتين فشلت في تحقيق ملف الاستثمار وتطبيقه على أرض الواقع ناهيك عن التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع لأسباب كثيرة لا يسعني ذكرها ، وبالذهاب إلى ملف مجلس النواب نجد 150 نائب حزبي كان أو مستقلاً ممثلين عن جميع المحافظات بموازنات مستقله تجاوزت الثلاثين مليون دينار تقريباً وبوجود الأحزاب والبرامج الحزبيه لا زلنا بعيدين كل البعد عن العمل الحزبي الحقيقي حيث لم نستطع ترجمه الرؤيه الملكيه على أرض الواقع ولا زلنا في المربع الأول لعدم تمكين الكفاءات في العمل الحزبي نظراً لوجود قوى شد عكسي تحارب فكره الاحزاب وأعتقد أننا بحاجه إلى وقت طويل جداً حتى تتمكن الاحزاب من ممارسة دورها بشكل حقيقي وترجمته بشكل مؤسسي داخل مجلس الأمة واللجان التي تعتبر المطبخ السياسي للمجلس.
لذلك لا نملك ترف الوقت للانتظار والتقييم وسأضع أمامكم مقترح لعله يلقى آذانٌ صاغيه وهو إلغاء مجالس المحافظات ومجلس النواب معاً بحيث يتم تعيين أشخاص ذوي كفاءه وخبره عاليه لنقل إحتياجات ومطالبات كل محافظه إلى مجلس الوزراء مباشره بالمخاطبات الرسميه ووضع موازنه مستقله لهم في كل محافظه ويكون إرتباطهم ومخاطبتهم مباشره برئاسه الوزراء وبذلك نكون قد وفرنا 250 مليون دينار كانت ستذهب بدون نتيجه أو تنفيذ وتستمر العملية بدون جدوى على أن يكون الإشراف بشكل مباشر من النواب الذين تم إختيارهم بكل محافظه وعند حدوث أي خلل أو تأخير بالعمل سيتدخلون بشكل مباشر لتصحيح مسار العمل وعليه سيتم تنفيذ جميع المشاريع الرأسمالية المخصص لها بالموازنات لكل محافظه بشكل جيد وسيتم متابعه جميع الأمور التي تخص الموازنه بشكل فوري وعاجل، مع بقاء مجلس الأعيان بالإنتخاب الشعبي من قبل الشعب في في كل المحافظات ووضع موازنه مستقله لهم ومهام وصلاحيات محدده.
ولا ننسى ملف التقييم لكل عضو في مجلس النواب لكل محافظه بشكل شهري ومتابعته من قبل لجنه مختصه من قبل رئاسه الوزراء لقاء عملهم الميداني ومتابعه جميع القضايا التي تخص المهام الموكله إليهم فيها حسب التشريع ، بذلك نكون قد وزعنا جميع المهام والصلاحيات وحاربنا البيروقراطيه القاتله في مؤسساتنا الحكوميه وخفضنا نسبه الإنحراف بين النفقات الفعليه والمقدره في الموازنه العامه وذلك بدقة إحتساب النفقات المقدره وإحصاء جميع المشاريع بالقيم الحقيقيه بدقة متناهية وبالإضافة إلى توفير مبالغ ماليه ضخمة على الدوله جراء التكاليف الكبيره لإعداد وتجهيز إنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات ناهيك عن الإفراز العشائري الغير مقنع لدى العديد من الناس لأن العشائريه غالباً ما تفرز أشخاص بعيدون كل البعد عن العمل المؤسسي والكفاءه والخبره المطلوبه لتلك المهام والمسؤوليات.
أنس الرواشدة
