الفضيل يكتب: السعودية القائدة وفريق (6+2)
د. زيد بن علي الفضيل
عكس استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسمو ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، أهمية القيادة السعودية ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة الأكثر أهمية في الجغرافيا السياسية المعاصرة، وليس ذلك غريبا على المملكة العربية السعودية التي تحوي بين جنباتها أقدس البقاع للمسلمين حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتميز بموقها الاستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب، وقيمتها الحضارية باعتبارها مركز الأرومة العربية ومحور ارتكازها التاريخي، علاوة على مكانتها الاقتصادية دوليا.
كل ذلك وغيره جعل قادة البيت الأبيض يدركون أهمية المكان والمكين، وذلك منذ اللقاء الشهير بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت، مرورا بكل الرؤساء، ووصولا إلى عهد الرئيس ترامب الذي يدرك أهمية السعودية في إطارها الجيوسياسي والاقتصادي، ناهيك عن إطارها المعنوي جراء موضعها الديني في قلب كل المسلمين، ولذلك كان سباقا إلى تعزيز التعاون معها وإعطائها الأهمية الكبرى في سياساته منذ فترته الأولى وحتى الآن.
على أن قيمة هذه العلاقة لا تقتصر على الجوانب المعنوية وحسب، بل هي ممتدة إلى مختلف الجوانب الاقتصادية والعسكرية تحقيقا للمصلحة المتبادلة في هذا الجانب، غير أنها في هذه المرة لم تكبل بموانع ومحاذير التوجه الحزبي سواء للجمهوريين أو الديموقراطيين، من واقع حرصهم على تمييز إسرائيل عن باقي دول المنطقة في كل شيء؛ حيث جرى التوقيع على عديد من الصفقات بمنأى عن موافقة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وذلك أول ملامح كسر النفوذ الإسرائيلي على صناعة القرار في واشنطن.
في هذه الزيارة تبلورت ملامح القيادة السعودية بشكل كبير، حيث صعد ملف السودان المنسي إلى واجهة الاهتمام السياسي، بفضل اهتمام سمو الأمير محمد بمناقشة تفاصيله مع الرئيس الأمريكي، وهو ما عبر عنه الرئيس ترامب بكل وضوح في أحد تعليقاته. وحتما فاهتمام ولي العهد بتثبيت الاستقرار في سوريا ولبنان قائم على أشده، ناهيك عن فلسطين المنكوبة والتي حرصت القيادة السعودية على الدفاع عنها وحفظ حقوقها المشروعة إنسانيا وقانونيا المتوج بحل الدولتين، وهو ما عبر عنه سمو ولي العهد بوضوح ودون تردد في حضور الرئيس ترامب.
في هذا السياق بات مهما تكثيف التنسيق بين دول المحور العربي وأقصد بها (الأردن ومصر)، مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأقترح أن ينبثق عن ذلك فريق متخصص عالي المستوى لإدارة الأزمات بما يمكن أن نطلق عليه خلية (6+2)، بهدف تهيئة خطة استراتيجية بآليات تنفيذية واضحة، تستهدف توحيد الرؤية والمسار في عديد من الملفات الرئيسة، وأولها معالجة الملف الفلسطيني بأكمله والخروج برؤية موحدة ملزمة تساعد السلطة والأحزاب الفلسطينية على الخروج من مأزقها السياسي القائم، وبخاصة بعد الاتفاق دوليا على وقف الحرب في غزة وفقا لمخرجات قمة السلام بشرم الشيخ في شهر أكتوبر 2025م.
كما يقوم على عاتقها الاهتمام بتنقية الأجواء السياسية في العراق، وكذلك الأمر مع سوريا التي تواجه ظروفا معقدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية واللعب على وتر الطائفية والعرقية، وهو ما يجري في لبنان أيضا، على أن تقود المملكة العربية السعودية هذا الفريق (6+2) بصبغته السياسية والاقتصادية والأمنية، بحكم دورها المتنامي في حل عديد من الأزمات دوليا وإقليميا.
