حماس: قرار مجلس الأمن حول غزة يفرض وصاية دولية ويستهدف سلاح المقاومة
رأت حركة حماس أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية، وذلك عقب موافقة المجلس على مشروع قرار أميركي يقضي بإنشاء "قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وقالت الحركة في بيان إن القرار لا يصل إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، خصوصاً في ظل ما يعيشه القطاع من أوضاع كارثية، معتبرة أنه يفرض "وصاية دولية" على غزة لا يقبل بها الفلسطينيون، كما يخدم أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر الحرب.
وأضافت أن القرار يسعى إلى فصل غزة عن بقية الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع سياسية جديدة تتعارض مع الثوابت الوطنية، ما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس.
وأكدت حماس أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال، مشددة على أن أي نقاش حول السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي واضح يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
وأشارت الحركة إلى أن منح القوة الدولية مهام داخل قطاع غزة، بما فيها نزع سلاح المقاومة، يفقدها صفة الحياد ويحوّلها إلى طرف ينحاز للاحتلال، مؤكدة أن أي قوة دولية يجب أن تقتصر مهمتها على الحدود للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تكون خاضعة بالكامل للأمم المتحدة وتعمل حصرياً مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون أي دور للاحتلال.
وختمت الحركة بالتشديد على أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حق أساسي لسكان غزة، ولا يجوز إبقاء هذه القضايا رهينة للتسييس أو للقيود المعقدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تسبب بها الاحتلال، داعية إلى تسريع فتح المعابر وضخ الإمكانات عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا لمواجهة الظروف الطارئة في القطاع.
