الجمعية الأردنية لمصدّري ومنتجي الخضار والفواكه تعقد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري وتثمن الدعم الحكومي للصادرات الزراعية الأردنية

عقدت الجمعية الأردنية لمصدّري ومنتجي الخضار والفواكه الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري، بحضور كامل الأعضاء، من بينهم معالي الدكتور عاكف الزعبي، ومعالي الدكتور سعيد المصري، ومعالي الدكتور رضا الخوالدة، ومعالي المهندس صخر دودين، ومعالي السيدة خلود السقاف، إلى جانب عطوفة المهندسة ميسون الزعبي، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، والمهندس خير الدين شكري، والسيد سامر بلقر، والسيد عماد الحباشنة، والسيد أوغستين سمندر.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجمعية مازن حمارنة أن المجلس الاستشاري يشكل رافعة مهمة للجمعية من خلال دوره في دعم عملية اتخاذ القرار، وإيصال صوت الجمعية إلى أصحاب القرار، والاستفادة من خبرات أعضائه الذين يمثلون نخبة من الشخصيات والخبراء في مجالات متعددة من القطاع الزراعي الأردني.

وأشار حمارنة إلى أن تشكيل المجلس يأتي في إطار سعي الجمعية إلى تعزيز حضورها كممثل فاعل للمصدرين والمنتجين الزراعيين، ومواصلة العمل على تطوير الأداء التصديري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية للمجلس لمناقشة أبرز القضايا التي تهم القطاع الزراعي، وخاصة تلك المتعلقة بالإنتاج والتسويق، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، وجهت الجمعية الأردنية لمصدّري ومنتجي الخضار والفواكه، باسم المنتجين والمصدرين الأردنيين، رسالة شكر وتقدير للحكومة الأردنية على الدعم المقدم لقطاع الصادرات الزراعية، خصوصاً للأسواق الأوروبية والأسواق الجديدة، مؤكدة أن هذا الدعم انعكس بشكل مباشر وملموس على أداء القطاع وفتح آفاقاً جديدة أمام المنتج الأردني في الأسواق العالمية.

وعرضت الجمعية أبرز النتائج المباشرة وغير المباشرة التي تحققت بفضل هذا الدعم، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، إذ بلغت الكميات المصدّرة نحو  6600ألف طن من المنتجات الأردنية منذ 15 شباط 2025، وهي كميات لم يكن بالإمكان وصولها إلى تلك الأسواق لولا الدعم الحكومي، الذي مكّن المنتجات الأردنية من المنافسة من حيث الجودة والسعر.

كما تمكنت الجمعية من استعادة الحضور الأردني في عدد من الأسواق الأوروبية التي انقطع عنها التصدير لأكثر من 13 عاماً، مشيرة إلى تلقي دعوات رسمية من تلك الأسواق لإعادة التعاون واستيراد المنتجات الأردنية، وهو ما يعد إنجازاً يعكس الثقة الدولية المتزايدة بجودة المنتج الزراعي الأردني.

وفي خطوة نوعية أخرى، تم توقيع عقود تصدير جديدة مع عدد من الأسواق الأوروبية وغيرها، ومن المتوقع أن تتضاعف الكميات خلال الموسم القادم، حيث تم فعلياً توقيع عقود لاستيراد آلاف الأطنان من المنتجات الأردنية.

وأشارت الجمعية إلى أن الدعم الحكومي أسهم كذلك في إعادة فتح مشاغل تعبئة كانت قد توقفت خلال السنوات السابقة، ما ساهم في خلق نشاط اقتصادي جديد داخل القطاع.

أما على صعيد التشغيل، فقد تم توفير ما يقارب 3000 فرصة عمل جديدة في مشاغل التصدير، بلغت نسبة الأردنيين والأردنيات العاملين فيها نحو 90%، مع قابلية هذا العدد للزيادة مع توسع نشاط التصدير. كما ساعدت مشاغل التعبئة على فتح وجهات تصديرية عربية جديدة بمواصفات عالية الجودة.

ومن النتائج الإيجابية أيضاً ظهور مصدرين أردنيين جدد في الأسواق الخارجية، حيث تمكن بعضهم من تجاوز الشركات الكبرى من حيث حجم التصدير، مثل الشركة الأردنية الفلسطينية والشركة الألفية للاستثمارات الزراعية، مما يعكس ديناميكية القطاع وازدياد روح المبادرة فيه.

كما ان الدعم الحكومي للشحن الجوي رفع نسبة شحن الخضار والفواكة إلى ٥٠٪؜ من كميات الشحن .

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقعت الجمعية أنه مع فتح معبر باب الهوى، ستزداد كميات التصدير بشكل كبير، الأمر الذي سيعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني، مع توقعات بالعودة إلى حجم التصدير السابق البالغ نحو 60 ألف طن أو أكثر خلال عامين على الأكثر.

وفي ختام البيان، عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية مازن بطرس حمارنة عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الوزراء والمسؤولين الداعمين للقطاع الزراعي، مؤكداً أن هذا الدعم الحكومي هو الأساس في تحقيق النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع الصادرات الزراعية الأردنية، وهو الضمان لاستدامة نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني