القضاة: يجب إجراء فحص مخدرات للراغبين بالزواج
أكد الخبير القانوني وعضو مجلس الأعيان اللواء عمار القضاة، أنه لا توجد مصانع لإنتاج المخدرات داخل الأردن، مشيرًا إلى أن تصنيع هذه المواد يحتاج إلى تجهيزات ومواد أولية غير متوفرة محليًا.
وأوضح القضاة، لإذاعة عين إف إم، أن آخر مصنع تم ضبطه يعود إلى نحو سبع سنوات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليه.
وبيّن أن السجائر الإلكترونية تحمل مخاطر صحية كبيرة حتى في حال خلوها من المواد المخدرة، لافتًا إلى أن تهريبها يتم غالبًا عبر المطارات، حيث تم ضبط فتاة بحوزتها 48 سيجارة إلكترونية تحتوي على مواد كيميائية خطرة قد تؤدي إلى الوفاة أو الفشل الكلوي أو صدمات دماغية.
وكشف القضاة أن مادة زيت الحشيش يتم استخراجها من الماريجوانا، وقد انتشرت في بعض الدول التي شرّعت استخدامها بنسب معينة، فيما يصل سعر السيجارة الواحدة إلى نحو 1500 دولار.
وأشار إلى أن نمطية التعاطي أسهمت بظهور مواد كيميائية أكثر خطورة من المخدرات الطبيعية، في وقت يتجاوز فيه عدد المواد المخدرة المدرجة عالميًا 1100 مادة، مع ظهور مواد جديدة بشكل شبه أسبوعي.
وأضاف أن المخدرات تُهرّب إلى الأردن بطرق مختلفة، أبرزها عبر الحدود الشمالية والشرقية باستخدام البالونات الطائرة والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تهريب ما يُعرف بـ“الحشيشة السوداء” من صحراء النقب بعلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأحيانًا عبر الطرود البريدية أو منتجات غذائية مثل الشوكولاتة والحلويات.
وأشار القضاة إلى أن سن الإدمان انخفض إلى 13 عامًا، محذرًا من إمكانية تراجع المعدل أكثر مع انتشار أنماط تعاطٍ جديدة.
وأكد أن الراغبين في العلاج يحظون بفرص حقيقية للتعافي من خلال المراكز المتخصصة المجانية، دون أن يواجهوا أي ملاحقة قانونية في حال بادروا بطلب العلاج.
وكشف أن نصف الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل متورطون في قضايا تعاطي أو ترويج أو اتجار بالمخدرات، داعيًا إلى فرض فحوصات عشوائية للكشف عن المخدرات في مختلف المؤسسات، إضافة إلى جعل فحص المخدرات شرطًا أساسيًا قبل إتمام عقود الزواج.
