رئيس الوزراء الفلسطيني: لجنة مؤقتة لإدارة غزة.. ورفض لأي ترتيبات مفروضة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة ستعلن قريباً عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، مؤكداً أن هذه اللجنة ستكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسياً جديداً.
وقال مصطفى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معبر رفح البري من الجانب المصري، الإثنين، إن استمرار العدوان الإسرائيلي لا يجب أن يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية لفرض ترتيبات فوقية على القطاع.
وشدد رئيس الوزراء على أن "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحكومة هي الجهة التنفيذية المخولة لإدارة شؤون الضفة وغزة على حد سواء.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في القطاع، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وضمن الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح أن اللجنة التي سيُعلن عنها قريباً تهدف إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية في غزة وفق النظام الأساسي، وقرارات القمم العربية والهيئات الدولية، مشدداً على أن "أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية أو المساس بوحدة المؤسسات الفلسطينية ستسقط".
وأشار مصطفى إلى أن الرئيس محمود عباس يقود تحركات سياسية ودبلوماسية بدعم عربي ودولي لوقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد الضفة والقطاع تحت مؤسسات دولة فلسطين.
كما أكد التزام الحكومة الفلسطينية بتقديم الخدمات الأساسية في غزة، من تعليم وصحة ومياه وكهرباء، بمشاركة عشرات آلاف الموظفين في القطاع، إلى جانب العمل مع مصر للتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة قريباً، استناداً إلى الخطة العربية المعتمدة دولياً.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن معبر رفح يجب أن يكون "بوابة للحياة لا أداة للحصار"، محذراً من أن استمرار إغلاقه ومنع دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات يمثل "أكبر رسالة بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني تمهيداً لتهجيره ومنع قيام دولته المستقلة".
وثمّن مصطفى موقف مصر "المبدئي والثابت" بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة مخططات التهجير والوقوف التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني، مشيداً بجهودها السياسية المستمرة لفك الحصار وإنهاء الحرب وإعادة الإعمار.
ودعا في ختام كلمته المجتمع الدولي إلى تحرك أكثر فاعلية لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات فوراً ووقف استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
