الاحتلال يمنع تصوير دمار غزة خلال عمليات الإنزال الجوي للمساعدات
في خطوة أثارت غضبًا واسعًا وانتقادات على نطاق دولي، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين من توثيق مشاهد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في قطاع غزة، خلال عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن السلطات شددت على الطواقم الجوية المشاركة بعدم السماح بتصوير مشاهد الدمار أثناء رحلات الإنزال، مهددة بإيقاف هذه العمليات في حال نشر صور أو فيديوهات توثق حجم الكارثة.
وجاء هذا التقييد بعد أن نشرت وكالة رويترز صورًا التُقطت من داخل إحدى الطائرات المشاركة يوم الإثنين الماضي، أظهرت مشاهد جزئية للدمار، الأمر الذي كشف جانبًا من حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وأثار القرار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء سلطات الاحتلال بمحاولة التعتيم على الواقع الإنساني الكارثي في غزة، ومنع إيصال الصورة الحقيقية إلى العالم. واعتبر مغردون أن ما يجري هو "محو شامل" للقطاع، يتجاوز مفاهيم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ويشكل جريمة ضد الإنسانية تستوجب فضحها لا التستر عليها.
وأشار ناشطون إلى أن الصور التي نُشرت لا تعكس سوى جزء بسيط من "الدمار المرعب"، مؤكدين أن الاحتلال يسعى لطمس الحقيقة وفرض روايته "المضللة"، من خلال تقييد التغطية الإعلامية واستهداف الصحفيين وأسرهم.
وكتب أحد المعلقين: "لا يريدون أن يفضحهم أحد.. يريدون قتلنا بصمت"، بينما أضاف آخر: "يرتعبون من الكاميرا لأنها السلاح الوحيد القادر على فضح جرائمهم".
وفي السياق ذاته، اعتبر عدد من المدونين أن الصور من الجو أكثر بلاغة من الكلمات، حيث تُظهر الدمار الواسع في كافة أرجاء القطاع، وتكشف عن سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة وفرض التهجير القسري على سكان غزة.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار عمليات الإنزال الجوي التي بدأت السبت الماضي بمشاركة الأردن والإمارات، فيما أعلنت دول أوروبية مثل إسبانيا وبريطانيا نيتها الانضمام إلى هذه الجهود الإنسانية.
وتُقدّر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 70% من مباني القطاع قد دُمّر أو تضرر منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن رفع الأنقاض التي تجاوز حجمها 40 مليون طن، وإعادة الإعمار، يحتاجان لسنوات طويلة من العمل والدعم الدولي.
