مشروع قانون إيراني يشترط رفع حصار غزة قبل أي تفاوض مع الغرب
كشف عضو البرلمان الإيراني حميد رسائي، الثلاثاء، عن تقديمه مشروع قانون عاجل إلى مجلس الشورى الإسلامي، يقضي بتعليق أي مفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أو تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقال رسائي، وهو من أبرز وجوه التيار الأصولي المتشدد في إيران، إن المشروع الذي قدمه يحمل صفة "الأولوية المزدوجة"، ويهدف إلى إلزام الحكومة بربط أي تحركات دبلوماسية أو تفاوضية مع الغرب، بموقف واضح من الأزمة الإنسانية في غزة.
وأضاف في كلمته أمام جلسة البرلمان العلنية: "لا يمكن لإيران أن تواصل أي شكل من أشكال الحوار أو التعاون النووي مع من يغضون الطرف عن الجرائم اليومية في غزة. رفع الحصار يجب أن يكون شرطًا مسبقًا لأي تواصل مع الدول الغربية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
رسالة سياسية لدعم غزة
وأوضح رسائي أن المبادرة جاءت ردًا على "فظائع الاحتلال الإسرائيلي في القطاع"، مشددًا على أن "المشروع يمثل التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، ويُعد رسالة احتجاج على صمت القوى الكبرى".
وأشار النائب الإيراني إلى أن الاقتراح حظي بدعم واسع من أعضاء البرلمان، ومن المتوقع إدراجه على جدول أعمال المجلس قريبًا، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا من طهران في سياق دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.
ربط الملف النووي بالقضية الفلسطينية
ويأتي المشروع في وقت حساس تمر فيه العلاقات بين إيران والغرب، خصوصًا مع تعثر مفاوضات الملف النووي، وتزايد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب المستمرة في غزة.
وسبق أن طالبت لجان برلمانية إيرانية بإعادة النظر في سياسة الانفتاح الدبلوماسي على الدول الغربية، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي عن الهجمات الإسرائيلية في غزة يضعف شرعية التعاون معها.
ومن شأن إقرار هذا القانون أن يضع قيودًا إضافية على تحركات الحكومة الإيرانية في ملفات استراتيجية مثل الاتفاق النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعزز من نبرة التصعيد السياسي ضد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
