الاحتلال يخطط لهجوم على لبنان.. وحزب الله يتأهب
تشهد الساحة اللبنانية توتراً متصاعداً مع تكثيف الضغوط الأمريكية على الحكومة اللبنانية لدفعها نحو تنفيذ ملف نزع سلاح حزب الله، في وقت يتمسك فيه الحزب برفضه تسليم سلاحه، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحضيراته لهجوم بري محتمل على لبنان.
ويأتي التصعيد الأميركي بعد تصريحات الموفد الأمريكي توم باراك الذي اعتبر أن "مصداقية الحكومة اللبنانية تستند إلى قدرتها على احتكار السلاح"، مطالباً بنزع سلاح الحزب بشكل فوري لتجنيب لبنان مزيداً من الجمود السياسي والاقتصادي.
وفي مقابل هذه الضغوط، أعلن حزب الله رفع جاهزيته العسكرية وحشد عناصره تحسباً لأي تطور ميداني، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وهو ما اعتبره مراقبون عاملاً إضافياً يؤجج احتمالات تفجر الصراع من جديد.
مصادر سياسية لبنانية أبدت استغرابها من الضغوط الأمريكية، معتبرة أنها تأتي تحت شعار "تعزيز سيادة الدولة"، لكنها تتجاهل في الوقت ذاته الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مما يضع الوساطة الأمريكية في موقف يشوبه التناقض وغياب الحياد.
وأكدت المصادر أن الموقف الأمريكي يُضعف قدرة الحكومة اللبنانية على التفاوض أو التحرك، خاصة في ظل غياب أي ضمانات أمنية من الجانب الإسرائيلي، مما يعرقل إمكانية فرض تنفيذ ملف نزع السلاح بشكل واقعي دون تداعيات خطيرة.
تحذيرات من انفجار الصراع
المحلل السياسي د. عامر السبايلة أكد أن لبنان يقف حالياً عند مفترق طرق حساس، مشيراً إلى أن تصاعد الضغوط الدولية، بالتزامن مع التدهور الاقتصادي الداخلي، ينذر بمرحلة أكثر اضطراباً في حال استمر غياب الحلول الدبلوماسية.
من جهته، قال المحلل السياسي حامد الزين إن "تصريحات باراك تعكس نوايا أمريكية لفرض سيادة شكلية على لبنان دون الأخذ بالحسبان الواقع العسكري المعقد"، مؤكداً أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه إلا مقابل ضمانات أمنية ملموسة، وهو ما تعجز الحكومة الحالية عن تحقيقه.
شروط أمريكية مقابل المساعدات
وتربط الإدارة الأمريكية تقديم أي مساعدات اقتصادية أو إنسانية للبنان بتنفيذ ملف نزع سلاح حزب الله، في حين يشترط الحزب معالجة عادلة وشاملة تشمل وقف الغارات الإسرائيلية قبل الحديث عن أي خطوات على الأرض.
وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يحذر مراقبون من أن استمرار الغموض والتوتر قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل ولبنان في أي لحظة، ما لم يتم التوصل إلى توافق دولي يُراعي الأمن الإقليمي والداخل اللبناني في آن واحد.
