هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها وتلوّح بإجراءات أوروبية ضد إسرائيل
منعت الحكومة الهولندية، يوم الاثنين، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى التطهير العرقي في قطاع غزة، إضافة إلى تأييد توسيع المستوطنات غير الشرعية.
كما قررت الخارجية الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي لدى لاهاي لجلسة توبيخ رسمية، بحسب ما أكده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب، الذي وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه "لا يُطاق ولا يمكن الدفاع عنه"، في رسالة وجّهها إلى البرلمان الهولندي.
وتأتي هذه التطورات عشية جلسة حاسمة يعقدها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، للنظر في تعليق وصول إسرائيل إلى "أفق أوروبا"، وهو أكبر برنامج للتعاون البحثي في العالم، وذلك بسبب ما وصف بعدم التزام تل أبيب بالتعهدات الإنسانية ضمن الاتفاقيات الأوروبية، خصوصاً ما يتعلق بإيصال المساعدات إلى غزة.
هولندا تضغط لتجميد اتفاقية التجارة الأوروبية مع إسرائيل
من جانبه، أعلن رئيس وزراء هولندا ديك سكوبف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن بلاده ستضغط خلال جلسة الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وفرض قيود على صادرات الأسلحة إليها، إذا ثبت عدم التزامها بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ودون عوائق.
وأوضح سكوبف أنه نقل هذه الرسالة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي حذّر بدوره من أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لمثل هذه الإجراءات سيكون "خطأً فادحاً"، وفق تعبيره في منشور عبر المنصة ذاتها.
ردود إسرائيلية غاضبة واتهامات لهولندا
ورداً على قرار منعه من دخول هولندا، قال إيتمار بن غفير: "حتى لو مُنعت من دخول أوروبا بأكملها، سأواصل الدفاع عن إسرائيل"، بينما علّق سموتريتش قائلاً: "أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي، ولن تفعل ذلك مستقبلاً"، في إشارة إلى ما اعتبره ازدواجية في المعايير الأوروبية.
وفي سياق متصل، أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، يوم الأحد، إسرائيل على قائمة الدول التي تشكل تهديداً محتملاً للأمن الوطني، مشيرة إلى محاولات تل أبيب التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة.
وكان رئيس الوزراء الهولندي قد صعّد من لهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية يوم السبت، قائلاً إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "يسلك طريقاً مختلفاً"، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على أن تل أبيب ملزمة بذلك وفق القانون الدولي.
