حزب عزم: قرار الكنيست تقويض فاضح لقرارات الشرعية الدولية
يعرب حزب عزم عن استنكاره الشديد لقرار "الكنيست الإسرائيلي" الداعي لفرض السيادة المزعومة على الضفة الغربية، باعتباره قرارًا عنصريًا، استعماريًا، باطلًا من الناحية القانونية والسياسية، ويُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
هذا القرار يُعد تصعيدًا خطيرًا ضمن مخططات الاحتلال لتهويد الضفة الغربية وتهجير سكانها، ويقوّض فرص السلام وحل الدولتين، ويُكرّس الاحتلال، ويُنذر بصراع طويل الأمد، ويغلق الباب أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
يؤكد الحزب أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا القرار غير القانوني، الذي يعكس عنصرية إسرائيل وممارساتها الاستعمارية، ويثبت أنها دولة خارجة عن القانون ومعادية للسلام.
ويدعو حزب عزم إلى تحرك قانوني واسع أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن لإدانة هذا القرار كجريمة ضم وانتهاك صارخ لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
ويثمّن الحزب المواقف الأردنية التاريخية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وجهود الدولة الأردنية السياسية والدبلوماسية والإغاثية، خاصة القوافل المتواصلة لدعم أهلنا في غزة.
ويؤكد الحزب أن الأردن سيبقى نقطة ارتكاز سياسية في خدمة قضايا الأمة، وداعمًا أساسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني ضمن سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
