نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري: تورط فلول النظام السابق ومحاولات لإقامة دويلة
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، اليوم الثلاثاء، نتائج تحقيقاتها بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، والتي اندلعت إثر توترات أمنية واسعة وهجمات نفذتها مجموعات مسلحة من فلول النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، أكدت إحالة لائحتين من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات إلى النائب العام، مع التوصية بملاحقة الفارين من العدالة، والاستمرار في تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحداث خلفت مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن العام، وتوثيق تورط 298 شخصًا في انتهاكات متعددة. كما تم التوصل إلى أسماء 265 من المتورطين المفترضين، ووجود معلومات بشأن 20 مفقودًا، بينهم مدنيون وعسكريون.
وأظهرت نتائج التحقيق أن فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق ساحلية بهدف إقامة كيان انفصالي، وسط حالة من الفوضى الأمنية. وأوضحت اللجنة أن تلك الانتهاكات كانت غير منظمة في معظمها، وقام بها أفراد شكلوا عصابات سلب ونهب، بينما انتحل بعضهم صفات عسكرية أو أمنية لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدت اللجنة أن الطابع الطائفي للأحداث كان مدفوعًا بخلفيات ثأرية وليس أيديولوجية، مضيفة أن هناك أفرادًا خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات جسيمة في مناطق الاشتباك.
ورغم اتساع رقعة الاضطرابات، شددت اللجنة على أن الدولة بذلت جهودًا لاحتواء الموقف، وتمكنت من توقيف عدد من الضالعين في الانتهاكات، رغم أن السيطرة الحكومية كانت جزئية خلال تلك الفترة.
وكانت اللجنة قد سلمت تقريرها الكامل للرئيس السوري أحمد الشرع الأحد الماضي، الذي طلب منها عقد مؤتمر صحفي لعرض النتائج بشفافية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بعدم التستر على أي انتهاكات ومواصلة مسار العدالة.
