الاحتلال يمهّد الطريق لهدم 8 قرى فلسطينية
رفضت ما تسمى المحكمة العليا للاحتلال التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة لصالح إجراء جيش الاحتلال تدريبات عسكرية منتظمة فيها.
وبعد نحو 20 عاما من المناورات القانونية غير الحاسمة، أصدرت المحكمة العليا قرارها في وقت متأخر أمس الأربعاء لتمهد الطريق أمام هدم ثماني قرى صغيرة في منطقة يطا قرب الخليل.
وقالت المحكمة في حكمها إنها وجدت أن الفلسطينيين، الذين احتفظوا بنمط حياة تطور في المنطقة لأجيال كثيرة ويكسبون عيشهم من الزراعة والرعي، لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ جيش الاحتلال إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في الثمانينات.
ويقول سكان مسافر يطا وجماعات حقوقية إسرائيلية إن العديد من العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم في مساحة 7400 فدان منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، وإن طردها سيشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال نضال أبو يونس، رئيس مجلس محلي مسافر يطا، لرويترز "المحكمة العليا رفضت الالتماس المقدم من أهالي المسافر، هذا الأمر يثبت أن هذه المحكمة جزء من الاحتلال، القاضي الذي حكم في القضية لم يحضر سوى جلستين من المحكمة وهو مستوطن".
وأضاف "هذه القضية أمام القضاء منذ ما يزيد عن عشرين عاما. سنعقد جلسة مع المحامين للبحث عن أي ثغرة قانونية في القرار".
وتابع "لن نترك منازلنا وسنبقى فيها".
وقال وفد الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين إن الطرد يمثل خرقا للقانون الدولي. وأضاف على تويتر "بصفتها قوة محتلة، فإن على إسرائيل واجب حماية السكان الفلسطينيين وعدم تهجيرهم".
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التي قدمت مع سكان مسافر يطا التماسا ضد الطرد، إن الحكم سيكون له "عواقب غير مسبوقة".
وأضافت الجمعية في بيان أن "المحكمة العليا سمحت رسميا بترك عائلات بأكملها، بأطفالها وكبار السن فيها، دون سقف فوق رؤوسهم".
