توضيح رسمي بشأن معالجة منتفعي التأمين الحكومي بالمستشفيات الخاصة

أكدت مديرة إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، الدكتورة علا مساعفة، أن التأمين الصحي يغطي ما نسبته 80% من تكاليف المعالجة الطارئة لموظفي الدولة والمتقاعدين والمنتفعين من الدرجات الأولى والثانية والثالثة في المستشفيات الخاصة، بموجب ملاحق اتفاقيات وُقّعت قبل نحو ثلاث سنوات.

وأوضحت مساعفة، في حديثها لـ"راديو هلا"، أن الاتفاقية مفعّلة حالياً مع 31 مستشفى خاصاً، وتشمل تغطية الحالات الطارئة التي يتم التعامل معها ضمن أقسام الإسعاف والطوارئ، على أن يتحمل المريض 20% من كلفة العلاج.

وبيّنت أنه لا يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الشركة المسؤولة عن إدارة التأمين في حال كانت تكلفة العلاج تقل عن 75 دينارًا، حيث يُترك للطبيب المعالج تقدير الكلفة وبدء الإجراءات الطبية مباشرة. أما في الحالات التي تتجاوز فيها الكلفة هذا الحد، فيجب الحصول على موافقة مسبقة.

وأضافت مساعفة أن قوائم الأدوية المعتمدة متوفرة بحسب كل اختصاص طبي، وفي حال عدم توفر دواء معين، يتم صرف بديل دوائي مع الحفاظ على نسب التغطية ذاتها، بحيث يغطي التأمين 80% ويتحمل المريض 20%.