"قائمة سوداء".. المقاومة تقلب الطاولة على مافيات التهريب والعملاء
كشف مصدر أمني رفيع في المقاومة الفلسطينية عن توجه حازم لملاحقة من وصفهم بـ"تجار الحروب والعصابات المنظمة" في قطاع غزة، مؤكدًا لقناة الجزيرة أن ملفاتهم "قيد الرصد والمراقبة الدقيقة"، وأن القائمة التي تضم أسماءهم "جاهزة للمحاسبة الثورية فور توفر الظرف المناسب".
وبحسب المصدر، فإن القائمة تشمل أشخاصا منخرطين في أنشطة مشبوهة، تتنوع بين الاحتكار والتلاعب بالمساعدات، إلى التعاون مع الاحتلال ضمن ما وصفه بـ"أجندة تقويض صمود الشعب الفلسطيني".
وقال المصدر: "نحن نراقب تحركات هؤلاء منذ فترة، وتم توثيق خروقاتهم، سواء في الاستفادة من معاناة الناس أثناء الحرب، أو التعاون الأمني والاقتصادي مع العدو".
وأكد أن الأسماء المدرجة على القائمة السوداء ستُعلن للرأي العام الفلسطيني، ما لم يبادر أصحابها إلى "العودة إلى صفوف الشعب والتوبة عن الجرائم التي ارتكبوها"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المحاسبة لن تقتصر على الإجراءات الأمنية أو القانونية، بل ستأخذ طابعًا "ثوريًا" يتناسب مع الظروف التي تمر بها غزة، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه "لن يفلت من العقاب".
وشدد المصدر الأمني على أن الاحتماء بسلطات الاحتلال أو بالجهات المتورطة في إدارة عمليات الفلتان والتهريب "لن يمنح هؤلاء غطاء دائمًا"، مؤكدًا أن مثل هذه العلاقات تُعقّد عملية الضبط السريع لكنها "لا توقفها".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الشكاوى من انفلات أمني واقتصادي داخل القطاع، ووسط اتهامات متكررة لبعض الجهات بمحاولة الاستفادة من الأزمة الإنسانية الخانقة، خاصة فيما يتعلق باحتكار المساعدات وتضخيم أسعار المواد الأساسية، في ظل شلل كامل تقريبا للمؤسسات الرقابية بسبب الحرب المستمرة.
