من بوابة الذهب إلى "صفر سفن".. ميناء إيلات يترنح على حافة الإفلاس

كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية عن اقتراب ميناء إيلات من الإغلاق التام، بعد أن فرضت بلدية المدينة حجزًا شاملاً على حساباته المصرفية جراء تراكم ديون ضريبية تفوق 600 ألف شيكل شهريًا (نحو 162 ألف دولار)، في مشهد يُنذر بانهيار أحد أكثر المرافق حساسية في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن القرار، الذي أُبلغت به إدارة الميناء رسميًا من قبل هيئة الطوارئ، سيعني وقفًا تامًا لكافة الأنشطة التشغيلية، بما فيها القاطرات والسفن، والدعم اللوجستي للبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، إلى جانب تعطيل صادرات البوتاس من مصانع البحر الميت وتهديد خط أنابيب أوروبا-آسيا.

توقف شبه كامل وخسائر صادمة

يُعد الميناء من أبرز رموز التجارة الإسرائيلية، لكن منذ اندلاع الحرب على غزة وجنوب لبنان، وتهديدات جماعة الحوثي للملاحة في البحر الأحمر، شهد الميناء تراجعًا حادًا في النشاط، حيث لم يستقبل سوى 6 سفن فقط خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ134 سفينة عام 2023.

وكشف التقرير أن إيرادات الميناء انهارت بنسبة 80%، إذ تراجعت من 212 مليون شيكل (57.2 مليون دولار) عام 2023 إلى 42 مليون شيكل فقط (11.3 مليون دولار) عام 2024.

ورغم تدخلات حكومية تمثلت بضمان قرض بقيمة 30 مليون شيكل وتعويضات بلغت 15 مليونًا، إلا أن الحكومة عبّرت عن غضبها من فشل إدارة الميناء في تسديد مستحقات البلدية، وسط انتقادات متصاعدة لـ"جشع" أصحاب الامتياز الذين سحبوا أرباحًا طائلة في سنوات الرخاء.

أزمة ثقة ومصير غامض

الميناء، الذي تسيطر على تشغيله منذ 2012 شركة "نقاش إخوان" الأميركية الإسرائيلية، جنى أرباحًا تجاوزت مئات الملايين من الشواكل قبل الحرب، وكان عرضه الوحيد في مناقصة خصخصته مقابل 120 مليون شيكل، مع امتياز لـ15 عامًا قابل للتمديد.

ومع تعمّق الأزمة، عبّر المدير العام لوزارة المواصلات موشيه بن زاكين عن قلقه خلال اجتماع طارئ مع بلدية إيلات وإدارة الميناء، مشيرًا إلى أن الحكومة باتت تتعامل بحذر مع طلبات الدعم الجديدة، إذ "آن الأوان أن يفتح الملاك جيوبهم بعد سنوات من المكاسب".

ورغم كل محاولات الإنقاذ، تختم "غلوبس" تقريرها بالتشكيك في قدرة الحكومة على إنقاذ الميناء، الذي يُعتبر أصلًا إستراتيجيًا لجيش الاحتلال، وسط انكشافه الكامل أمام أزمات مالية وأمنية متداخلة.