لبنان يقصي "القرض الحسن" عن النظام المالي

أصدر مصرف لبنان المركزي، بتاريخ 14 يوليو/تموز 2025، تعميمًا رقمه 170، يفرض بموجبه قيودًا صارمة على التعامل مع عدد من الكيانات المالية غير المرخصة، من بينها جمعية "القرض الحسن"، المرتبطة بحزب الله. وجاء القرار في إطار ما وصفه المصرف بـ"التدابير الاحترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان"، مستندًا إلى أحكام قانون النقد والتسليف، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقّع التعميم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ويشمل حظرًا شاملًا على المصارف والمؤسسات المالية، وشركات الوساطة وصناديق الاستثمار الجماعي الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، من أي تعامل مالي أو تجاري، مباشر أو غير مباشر، مع جمعيات ومؤسسات مالية غير مرخصة، مدرجة على لوائح العقوبات الدولية.

وبحسب ما ورد في التعميم، فإن "خطة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) تتطلب معالجة جذرية لوضع القطاع المالي غير الرسمي، وعلى رأسه المؤسسات التي تمارس أنشطة مالية ومصرفية من دون ترخيص رسمي، ما قد يعرّض القطاع المصرفي المرخص لمخاطر قانونية نتيجة الانخراط غير المباشر في عمليات مشبوهة كتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".

وضمّ القرار، إضافة إلى "القرض الحسن"، مؤسسات أخرى مثل: "شركة تسهيلات ش.م.م"، و"شركة اليسر للتمويل والاستثمار"، و"بيت المال للمسلمين"، وغيرها من الكيانات المحظور التعامل معها بموجب العقوبات الدولية.

وحذّر مصرف لبنان من أن مخالفة هذا التعميم ستُعرض المؤسسات المعنية لعقوبات صارمة، قد تشمل تعليق أو سحب الترخيص، وتجميد الحسابات والأصول، إلى جانب الإحالة إلى هيئة التحقيق الخاصة.

وتُعد جمعية "القرض الحسن" واحدة من أبرز مؤسسات التمويل غير المرخصة في لبنان، وقد تأسست وفق تقارير عام 1982، وتخضع لعقوبات أميركية منذ سنوات. وتقدم الجمعية خدمات مالية تشمل تقديم القروض مقابل رهن الذهب، وتُشغّل أكثر من 30 فرعًا في مناطق متعددة من لبنان، تعرّض عدد منها للاستهداف خلال النزاعات الإسرائيلية السابقة.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على لبنان لضبط قطاعه المالي، واستيفاء متطلبات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تجنبًا لعزلة مصرفية أوسع.