ضغوط داخلية وأجندة شخصية... لماذا أطال نتنياهو أمد الحرب في غزة؟
في وقتٍ بدا فيه أن فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة كانت قريبة، كشفت مصادر إسرائيلية ودولية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمّد تأجيل أي تسوية محتملة، مفضلاً استمرار الحرب لأسباب تتعلق بمستقبله السياسي وتماسك ائتلافه اليميني المتشدد.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن نتنياهو تجاهل مقترحًا تقدم به الجيش في أبريل 2024 لوقف مؤقت لإطلاق النار يمتد ستة أسابيع، ويتضمن إطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل هدنة إنسانية، وهو ما كان سيمنح متنفسًا لأهالي غزة ويخفف الضغط عن الجنود في الميدان. لكن رئيس الحكومة قرر حينها عدم المضي قدمًا بالمبادرة خشية انهيار تحالفه الحاكم، بعد تهديدات مباشرة من وزيري "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة إذا تم تنفيذ الصفقة.
ورغم مطالبة كبار المسؤولين العسكريين بوقف العمليات لأسباب استراتيجية وإنسانية، فضّل نتنياهو استمرار التصعيد، مركّزًا الهجوم لاحقًا على مدينة رفح في مايو ويونيو، مستغلًا العمليات العسكرية لتعزيز موقعه أمام شركائه المتشددين وضمان بقائهم في صفه.
وأكدت مصادر مقربة من الحكومة أن نتنياهو استخدم فترة الحرب لتأجيل إجراءات قضائية كانت تهدد مستقبله السياسي، بما في ذلك محاكمته الجارية بتهم فساد. كما واصل الدفع بمشروع "إصلاح القضاء" المثير للجدل، مستغلًا حالة الطوارئ في البلاد لتقويض صلاحيات القضاء وتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية.
ويرى محللون أن قرار نتنياهو بإطالة أمد الحرب لم يكن مبنيًا فقط على حسابات أمنية أو عسكرية، بل كان نتيجة واضحة لحسابات سياسية داخلية، تهدف إلى منع تفكك حكومته، وإطالة أمد بقائه في السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب مئات الضحايا المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الضغوط الدولية تتزايد لإنهاء الحرب، تراجعت فرص إسرائيل في استئناف مفاوضات التطبيع مع المملكة العربية السعودية، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي تراجعًا في شعبية الحكومة داخل الشارع الإسرائيلي.
