1.1 مليار دولار من البنك الدولي لدعم مشاريع حيوية في الأردن خلال السنة المالية 2024-2025
اختتم البنك الدولي سنته المالية 2024-2025 مع الأردن، بموافقة على تمويل 6 برامج ومشاريع رئيسة، من بينها مشاريع جديدة وأخرى تكميلية، عبر قروض ومنح تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.112 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية رصدتها قناة "المملكة".
وجاءت الحصة الأكبر من التمويل عبر برنامجين رئيسيين، أقرهما مجلس المديرين في البنك بتاريخ 31 آذار الماضي، الأول هو برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية بقيمة 400 مليون دولار، ويهدف إلى دعم جهود الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الصادرات، وتوسيع فرص العمل خاصة للشباب والنساء، إضافة إلى تحسين المنافسة والحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الجمركية.
أما البرنامج الثاني فهو برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، والذي تم تمويله أيضًا بقيمة 400 مليون دولار، ويهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة من خلال توسيع نطاق التحويلات النقدية، وربط المستفيدين بخدمات التعليم والصحة والعمل، إلى جانب توفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وخدمة مليون شخص بأنظمة الإنذار المبكر.
وفي قطاع ريادة الأعمال، وافق البنك على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة 50 مليون دولار، وذلك لتعزيز تمويل الشركات الناشئة في قطاعات النمو، مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتوفير 1,500 فرصة عمل جديدة. ويُتوقع أن يستقطب المشروع خلال خمس سنوات 150 مليون دولار من رأس المال الخاص.
وفي قطاع الطاقة، وقّع البنك في نيسان 2025 تمويلاً إضافياً بقيمة 250 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من برنامج كفاءة قطاع الكهرباء، ليصل إجمالي التمويل إلى 500 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكة، وتحقيق نسبة 31% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع تعزيز الأمن السيبراني وتقليل كلف التشغيل.
كما وافق البنك على تقديم منحة إضافية بقيمة 5.012 مليون دولار لمشروع "مسار" لتحديث التعليم وتنمية المهارات، ما يرفع إجمالي التمويل إلى أكثر من 405 مليون دولار (منها 7 ملايين كمنحة سابقة وقرض رئيسي بقيمة 393 مليون دولار). ويركّز المشروع على تعزيز الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وتطوير التدريب المهني، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية.
وفي 22 حزيران، قدّم البنك منحة إضافية بقيمة 7.5 مليون دولار لدعم برنامج إصلاح الإدارة الحكومية، ليصل إجمالي تمويل المشروع إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 2028. ويستهدف البرنامج تحسين تنفيذ الإصلاحات الحكومية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الاستثمارات والمشتريات العامة بشكل أكثر كفاءة.
ويأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي والأردن، الهادفة إلى دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
