الطراونة يكتب: العبودية الرقمية: كيف يُبنى الذكاء الاصطناعي على استغلال غير مرئي؟
الدكتور رامي الطراونة
على ضوء شاشة هاتف... تبدأ العبودية
في غرفة صغيرة تتكدس فيها الأسرة والأحلام المؤجلة، تتكئ "رُبى"، خريجة جامعية من إحدى قرى الشمال الأردني، على وسادة مهترئة، تحدّق في شاشة هاتفها المضيئة وسط عتمة الليل. إنها الثالثة فجرًا، وكل من في البيت نائم... ما عداها. لا وقت للراحة. إن لم تبدأ تنفيذ المهام الآن، ستفقد "الفرصة" اليومية التي تمنحها منصة الذكاء الاصطناعي التي تعمل معها منذ ثمانية أشهر. الفرصة التي تعني، حرفيًا، طعام الغد.
رُبى لا تملك عقدًا، ولا تعرف من يقف خلف المهام التي تصنفها. كل ما تراه أمامها هو تعليمات غامضة، ومهام متتالية: صنّفي هذه الصورة، راقبي هذا النص، وافقي أو ارفضي بناءً على "الشعور"، وكرّري ذلك مئات المرات. يقال لها إن هذا ما يجعل الذكاء الاصطناعي "أكثر فهمًا". لكن من يفهمها هي؟ من يقدّر أنها تعمل 12 ساعة لتكسب ما لا يكفي أجرة طريق لو كانت تعمل في الخارج؟
مشهد رُبى ليس حالة فردية. في الأحياء الفقيرة، وفي مخيمات اللاجئين، وحتى في ضواحي المدن، باتت آلاف الفتيات والشبان يعملون من داخل منازلهم، في صمتٍ ثقيل، ينفّذون ملايين المهام التي تُدرّب بها الأنظمة الذكية التي نستخدمها كل يوم دون أن ندري من يقف خلف ذكائها. هؤلاء "العمّال غير المرئيين" لا يملكون ألقابًا وظيفية، ولا مكاتب، ولا حقوقًا. ما يملكونه فقط هو الوقت... والمزيد من الاستنزاف.
ما هي العبودية الرقمية؟
الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح اليوم حديث العالم، لا يتعلّم وحده. قبل أن يتمكن من تمييز وجه، أو تصحيح جملة، أو فهم سؤال، لا بد من أن يتعلّم من ملايين الأمثلة التي يُعدّها بشر حقيقيون: أشخاص يُمسكون بهواتفهم أو حواسيبهم المتواضعة، ويعملون لساعات طويلة لتصنيف صورة، أو مراجعة نص، أو الاستماع إلى تسجيل وتفريغه. هؤلاء لا يظهرون في واجهات التطبيقات، ولا تُذكر أسماؤهم في مؤتمرات التكنولوجيا، لكنهم أساس ما نسمّيه بـ"الذكاء".
هذا النوع من العمل الرقمي يُعرف باسم العمل في "الاقتصاد الخفي للذكاء الاصطناعي"، ويقوم على توظيف بشر من دول ذات دخل منخفض، عبر الإنترنت، لأداء ما يُعرف بـ"المهام الدقيقة" (microtasks). المهام قد تبدو بسيطة: تحديد هل الجملة إيجابية أم سلبية، أو هل هذه الصورة فيها محتوى حساس، أو هل الصوت واضح. لكنها تصبح مرهقة عندما تُطلب بأعداد ضخمة، وتحت ضغط الوقت، وبلا توقف.
ويطلق على هذا النمط من الاستغلال المتواصل "العبودية الرقمية"، ليس فقط لأن الأجور زهيدة، أو لأن المهام لا تحترم الجهد البشري، بل لأن العامل يفقد تمامًا سيطرته على ما يعمل، متى يعمل، ولمصلحة من يعمل. فهو لا يوقّع عقدًا، ولا يعرف صاحب العمل الحقيقي، ولا يضمن استمرار مصدر دخله. فهو يعمل في فراغ قانوني، من داخل منزله، تحت ضغط الحاجة، بينما تتحكّم خوارزميات المنصة بتقييمه، وتستطيع طرده دون تفسير.
العبودية الرقمية ليست مجرد استعارة. إنها واقع يومي يُسهم في إثراء الشركات الكبرى التي تبيع أدوات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والحكومات، فيما يتقاضى العاملون الذين درّبوا هذه الأدوات سنتات لكل مهمة. الآلات تتقدّم، والبشر يُستنزفون في الظل.
من يشغّل الذكاء؟ شهادات من عمال الظل
في أحد الأحياء المكتظة قرب القاهرة، يقول شاب في منتصف العشرينات:
“أنا أعمل على منصات الذكاء من البيت. أحيانًا أبدأ الساعة 5 صباحًا لأن المهام الدسمة تُطرح باكرًا. أشتغل لسبع أو ثمان ساعات متقطعة، وأكسب بالكاد 2 أو 3 دولارات في اليوم. في أحسن الأشهر وصلت 70 دولارًا. لكن أغلبها لا يتجاوز 40.”
وفي مخيم للاجئين في لبنان، تصف فتاة تجربتها بمرارة:
“أدخل المهام من موبايل أختي، نشتغل بالتناوب. إذا ظهرت مهمة نادينا بعض، ننجزها بسرعة قبل ما تختفي. بس مرات نخلص المهمة ويقول النظام إنها 'مرفوضة'. وما بنعرف ليش.”
وفي السودان، يشارك شاب شهادة مماثلة:
“أنا طالب جامعي، ما قدرت أكمّل بسبب الأوضاع. المنصة كانت حل، لكن صارت عبء. أشتغل من اللابتوب القديم ساعات طويلة، لكن الحساب مهدد بالحظر لأي خطأ صغير، وحتى المساعدة التقنية معدومة.”
تشير شهادات جمعت ضمن دراسة ميدانية في المنطقة العربية إلى أن العامل الرقمي:
• يعمل بين 6 إلى 14 ساعة يوميًا، مقسّمة على فترات النهار والليل.
• يحصل على أجر يتراوح بين 0.02 إلى 0.50 دولار لكل مهمة، حسب المنصة وطبيعة العمل.
• يتقاضى شهريًا ما بين 20 إلى 90 دولارًا في المتوسط، رغم الجهد المبذول.
• لا يتمتع بأي نوع من الضمانات الصحية أو الحقوق القانونية.
• يتناوب على الحساب عدة أفراد أحيانًا داخل الأسرة الواحدة، كوسيلة للبقاء ضمن نظام العمل المتقلب.
هذه الأرقام، رغم بساطتها، لا تعبّر عن المعاناة النفسية والاجتماعية المرافقة. فتكرار المهام المجهدة، الخوف من حظر الحساب، وانعدام أفق التطور، يجعل العامل في حالة دائمة من القلق والإرهاق، دون أن يشعر أنه يملك زمام أي شيء.
إنه نظام لا يقدّر الإنسان كفاعل، بل كأداة. ومن المفارقة أن هذه الأدوات البشرية، هي التي تمنح "العقل" للأنظمة الذكية التي نفاخر بها!
بين الوعد والواقع... كيف تُنصب فخاخ العبودية الرقمية؟
في البداية، لا يبدو الأمر مخيفًا أو غامضًا. إعلانات مبسطة تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في المجموعات النسائية أو شبكات التوظيف المحلية، تقول عبارات مثل:
“فرصة للعمل من المنزل مع شركة عالمية.”
“حرّيتك المالية تبدأ الآن... فقط بهاتفك وإنترنت.”
“بدون شهادة، بدون مقابلة، سجل الآن وابدأ الكسب!”
هذه الإعلانات تستهدف جمهورًا واضحًا: نساء وفتيات غير عاملات، خريجات حديثات، شبان عاطلون عن العمل، وأفراد داخل المخيمات. تُعرض عليهم فكرة "العمل الحر" بوصفها الطريق إلى الاستقلال والكرامة، لكنها في الواقع مدخل إلى نظام عمل غير محكوم بأي ضوابط قانونية، ولا يقدم شيئًا من وعوده سوى الضغط والتكرار والاستنزاف.
ما أن يُسجّل العامل الجديد، حتى يدخل في دوامة المهام المتكررة، ولا يعرف أن النظام يطلب منه شيئًا آخر أيضًا: جلب المزيد من الضحايا. كثير من المنصات الرقمية تعتمد نموذج "الإحالة" (referral system)، حيث يُمنح العامل الحالي "رابط دعوة" يشاركه مع الآخرين، وكلما انضم شخص جديد باستخدام ذلك الرابط، يحصل العامل الأول على نسبة من أرباحه – عمولة تُقتطع من دخل الشخص المستَقطب نفسه، لا من الشركة.
وهكذا، يتحوّل الضحايا إلى أدوات استقطاب دون وعي منهم. فتاة تجذب صديقتها طمعًا في عمولة بسيطة. شاب يقنع أفرادًا من عائلته بالانضمام. وتُبنى شبكة هرمية من العمل القسري الطوعي، مدفوعة فقط بالحاجة والخوف من الفقر، ومغلّفة بواجهة "التمكين المالي".
ما يبدو كفرصة للتعاون يصبح في الحقيقة آلية منظمة لإعادة إنتاج الاستغلال، حيث تُدفع العمولة عن كل ساعة عمل يؤديها المستجد، دون علمه أحيانًا، أو دون قدرته على الاعتراض.
النتيجة؟ آلاف الأفراد يدخلون هذه الحلقة دون إدراك أنهم لا يعملون لحسابهم، بل لصالح نظام عالمي يديرهم بصمت، ويقيس إنتاجيتهم بالحرف والصورة والدقة الزمنية، لا بالكرامة ولا الحقوق.
حين يصبح الاستغلال مُبرّرًا ثقافيًا؟
في العديد من المقابلات الميدانية، لم تكن المفاجأة في قسوة ظروف العمل الرقمي، بل في الطريقة التي يتم بها تبرير تلك القسوة داخل المجتمع والأسرة. إذ لم يُنظر إلى هذا النوع من الاستغلال بوصفه ظلمًا أو امتهانًا، بل كـ"تعاون أسري" أو "جهد جماعي مألوف"، في امتداد مباشر لذاكرة ثقافية أعمق من التكنولوجيا ذاتها.
ففي المجتمعات الزراعية أو الرعوية، لطالما كان العمل يُوزَّع داخل الأسرة بشكل مرن: النساء للزراعة أو الرعي الخفيف، الأطفال للمساعدة، والرجال للمهام الميدانية الصعبة. هذه الذاكرة الجماعية، التي ارتبطت سابقًا بالاكتفاء الذاتي والتكافل، يُعاد تفعيلها اليوم لتبرير نموذج اقتصادي جديد لا يمتُّ لها بصلة.
في البيوت، تقول الأم: "اشتغلت أنا وبنتي وزوجي على نفس الحساب، شو يعني؟ كلنا منساعد بعض". لكن ما لا يُقال هو أن هذا الحساب لا يعود للعائلة، ولا يضمن لها الاستقرار، وأن المهام مفروضة من جهة مجهولة، تُراقب الأداء وتقيّمه وتمنح أو تحرم بناءً على معايير غير مفهومة.
الخطير هنا أن استيعاب العائلة لفكرة "العمل المشترك" يُحوّل العبء إلى "واجب أخلاقي" لا اعتراض عليه. يصبح السؤال عن الأجر، أو الشفافية، أو حتى الإنصاف، نوعًا من الترف أو قلة الصبر. وتتحول العبودية إلى ما يشبه القدر الاجتماعي، لا ظلمًا بنيويًا يمكن مقاومته.
وهكذا، تُستخدم الذاكرة الثقافية كأداة تأقلم، لا كأداة مقاومة. فبدل أن تُستدعى مفاهيم الكرامة والمروءة والعدالة، يُستحضر من التراث مفهوم "الكدّ والتعب" و"أكل العيش"، ويُعاد توظيفه لخدمة خوارزميات لا ترى في البشر سوى أرقامًا وسرعات إنجاز.
ما يبدو "طبيعيًا" هو في الحقيقة أخطر أشكال السيطرة: حين لا نراها، بل نُسوّغها بأمثال شعبية وقيم قديمة لا تنطبق على واقع رقمي لا يعرف لا الليل من النهار، ولا الطفل من البالغ.
عبودية ذكية… وتواطؤ جماعي بصمت مصقول
في عالم الأعمال، لا أحد يتحدث عن العبودية الرقمية بصوت مرتفع. الكل يُبدي انبهاره بالذكاء الاصطناعي: كيف أصبح يكتب القصص، يفسّر الصور، يعالج الأمراض، ويتنبأ بالمستقبل. لكن قلّة فقط يطرحون سؤالًا جوهريًا: من الذي درّب هذه الأنظمة؟ وبأي ثمن؟
الحقيقة الصادمة أن جزءًا معتبرًا من الاستثمارات الضخمة التي تتدفق إلى شركات الذكاء الاصطناعي يُستخدم، فعليًا، لترسيخ بنية العبودية الرقمية. ليس كعرض جانبي، بل كجزء أساسي من سلسلة القيمة. فكل نموذج ذكي يتغذّى على ملايين "المهام المصنفة" التي يُنجزها عمال غير مرئيين. وكلما زادت الدقة المطلوبة، زادت الحاجة إلى يد عاملة بشرية تقضي ساعات أمام الشاشات، تقوم بما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله بعد.
وهنا يدخل الدور الحقيقي للشركات الوسيطة: هي لا توظّف، بل تتاجر بالبشر بنظام تأجيري ناعم. عندما تكون إحدى المنصات مشغولة بعدد كبير من المهام، تُرسل الطلب إلى شركة وسيطة أخرى. وتقوم هذه الأخيرة بتوزيع "حزم المهام" على عاملين رقميين مجهولين، ثم تُعيد النتائج بعد تنظيفها وتدقيقها. يُعاد توزيع الأرباح فيما بينهم، كمن يقسّم غنيمة.
إنه نظام أقرب إلى تأجير العبيد: شخص رقمي بلا وجه ولا صوت، يُستعار ليوم أو أسبوع أو مشروع، ثم يُعاد إلى "المخزن" بانتظار المهمة التالية. لا أحد يراه، لا أحد يسأل عن حالته النفسية أو صحته الجسدية. إنه جهاز رقمي من لحم ودم، تُستأجر قدرته الذهنية مقابل سنتات، وتُتداول كما تُتداول الحواسيب.
وفي هذه المنظومة، الجميع يعرف:
• المستثمر يعلم أن الأرباح مضمونة بفضل الأجور الزهيدة.
• الشركة الوسيطة تدير المورد البشري كما تُدار قاعدة بيانات.
• الشركة الكبرى تتنصل من أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية.
وكل ذلك يُغطّى بعبارات مضللة: "العمل الحر"، "الدخل المرن"، "التمكين"، بينما الحقيقة أن ما يجري هو عبودية حرفية في ثوب ذكي، يتم فيها تسليع البشر حرفيًا، وإعارتهم بين الشركات كما تُعَار آلة نسخ أو كمبيوتر فائض عن الحاجة.
ليست العبودية الرقمية مجرد قصة عمال فقراء يعملون مقابل أجر زهيد. إنها إعادة بناء متكاملة لمنظومة السيطرة في العصر الرقمي. في هذا النموذج، لا تُستخدم السلاسل الحديدية، بل تُستخدم الإشعارات، التقييمات، المهام المؤقتة، والوعود المؤجلة. العامل لا يُضرب، بل يُربّى على الطاعة من خلال خوارزمية. لا يُسجن جسديًا، بل يُعلّق ذهنيًا على أمل المهمة القادمة.
وما يجعل هذه العبودية أخطر من سابقتها، أنها مُبرمجة لتبدو اختيارية، وأحيانًا نبيلة. فالأسرة التي تتعاون من أجل البقاء، لا تدرك أنها تُستغل. والشاب الذي يدعو أصدقاءه للمنصة ليكسب عمولة، لا يدرك أنه يُكرّس استغلالًا جماعيًا. والفتاة التي تقضي ليلها تُصنّف البيانات، تعتقد أنها "تبني المستقبل"، بينما المستقبل يُبنى على حساب صحتها النفسية، وحقها في الحماية، وفرصتها في حياة عادلة.
إن ما نراه اليوم هو نقل خفي لثروات الذكاء والجهد البشري من الأطراف إلى المراكز. من لاجئة في المخيم، إلى شركة ما، في وادي السيليكون. من أسرة أنهكها الفقر، إلى نموذج لغوي يُباع بالمليارات. من طفل يفرّغ تسجيلات صوتية، إلى روبوت يتكلم مثل الإنسان.
وأين الحكومات العربية من كل ذلك؟
رغم تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، سواء في الخدمات الحكومية أو قطاع التعليم أو حتى الأمن، إلا أن المنظومة التشريعية العربية لا تزال عاجزة عن مواكبة هذا التحول العميق. فمعظم قوانين العمل الحالية وضعت في عصر الوظيفة التقليدية، ولا تعترف صراحةً بالعمل الرقمي، فضلًا عن العمل الرقمي غير المنظم، والعابر للحدود.
لا توجد تعريفات قانونية واضحة للعامل الرقمي أو "المهام الدقيقة"، ولا توجد هيئات رقابية تتعقّب شروط المنصات الرقمية الأجنبية. الأدهى من ذلك أن الآلاف من العاملين، خاصة في الأردن ولبنان ومصر والسودان، يؤدّون هذا النوع من العمل من منازلهم، دون أن يشعروا بأنهم "يعملون" فعلاً من منظور القانون، وبالتالي لا يطالبون بأي حق، ولا يسجلون في أي جهة رسمية، ولا يُحتسبون في الإحصاءات الاقتصادية.
وهنا، يقع على الحكومات العربية مسؤولية مزدوجة:
• أولاً، تشريعية: بوضع قوانين جديدة تعترف بالعمل الرقمي المنزلي، وتُلزم المنصات بتقديم عقود واضحة، وتأمينات أساسية، والحد الأدنى من الأجور.
• ثانيًا، رقابية وتنظيمية: بإنشاء وحدات مختصة برصد المنصات العابرة للحدود، وتتبّع سلاسل التشغيل والاستقطاب، خاصة حين تكون موجهة للفئات الهشة مثل النساء واللاجئين والشباب العاطلين.
والأهم من ذلك، يجب على الحكومات أن تنظر إلى هذه القضية من زاوية الكرامة البشرية والعدالة الاجتماعية، لا فقط من زاوية ضريبة لم تُجبى، أو دخل لم يُسجل. فالمواطن ليس رقمًا في الميزانية، بل إنسان له الحق في حماية عمله من الاستغلال، ولو كان هذا العمل خلف شاشة في غرفة معتمة.
إن تجاهل هذا الواقع لن يؤدي فقط إلى تعميق الفقر، بل إلى ترسيخ نمط جديد من التبعية الرقمية، لا يقل خطرًا عن أي تهديد اقتصادي أو سياسي آخر.
