الحكومة: الوقود البديل لتوليد الكهرباء يكفي لمدة 20 يوما
في ظل التصعيد الإقليمي الذي يؤثر على تدفقات الغاز الطبيعي، اتخذت الجهات المعنية بقطاع الطاقة في الأردن سلسلة من الإجراءات الاستباقية لضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية على مدار الساعة، بهدف الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وعدم انقطاعها.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة المتكاملة لتأمين مصادر الطاقة وتأمين استدامة التزويد، في ظل ظروف سياسية متقلبة تحيط بالمنطقة.
واتخذت وزارة الطاقة الإجراءات اللازمة لضمان استدامة المخزون والتزود بالوقود البديل لمدة 20 يوما، وبشكل مستمر وذلك لغايات تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء بالمملكة.
وقد أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن النظام الكهربائي في المملكة ما زال مستقرًا وآمنًا، رغم توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية في توليد الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن الأردن يستورد نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من الجانب المصري، مؤكداً أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية جراء الأزمة الحالية، وذلك حفاظًا على استمرار التزويد الكهربائي وعدم تأثر المواطنين والقطاعات الحيوية.
وأكد الخرابشة أن جميع محطات توليد الكهرباء لديها القدرة على التحول لاستخدام الوقود البديل، مثل السولار والمشتقات النفطية الأخرى، بما يضمن كفاءة الشبكة واستقرارها.
وأوضح أن الوزارة تتابع التطورات الإقليمية بشكل دقيق، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر وبجودة عالية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة سابقاً، والتي تضمنت وقفاً مؤقتاً لإمدادات الغاز للمصانع المتصلة بالشبكة الرئيسية، كإجراء احترازي في ظل تقلص إمدادات الغاز الطبيعي، مؤكدة أن هذا الإجراء مؤقت وسيتم إعادة تقييمه حسب تطورات الأوضاع الإقليمية.
فيما يخص القطاع النفطي، تعمل الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" على تأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، حيث تبلغ سعتها الإجمالية 312 ألف طن، تغطي حاجة المملكة من الوقود لفترات تصل إلى شهرين وفقاً لنوع المادة المخزنة. وقد سجلت مرافق الشركة في العقبة نسبة حجز عالية تصل إلى 89.2% من السعات التخزينية بعد استقطاب عملاء جدد.
من جانبه، أكد المهندس حسن الحياري، الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، أن الشركة تعمل وفق خطة تنفيذية شاملة تضمن استمرار العمليات التشغيلية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على مخزون تشغيلي كافٍ في مواقعها، مع تحديث يومي لكميات الوقود في المرافق المختلفة، لضمان تزويد السوق المحلي دون انقطاع حتى في الظروف الطارئة.
وأوضح الحياري أن المصفاة تحتفظ بمخزون استراتيجي من مختلف أنواع المشتقات النفطية بما يشمل البنزين، الديزل، الكاز، وقود الطائرات، الغاز البترولي المسال، زيت الوقود، والإسفلت، والتي لا تستخدم إلا عند الحاجة القصوى، ما يجعلها داعماً رئيسياً لاستقرار منظومة الطاقة الوطنية.
وشدد على أن الشركة تضع خدمة الاقتصاد الوطني في مقدمة أولوياتها، مع التزامها بضمان تزويد موثوق يلبي احتياجات السوق المحلي في جميع الظروف، مع وجود خطة واضحة للتعامل مع جميع الاحتمالات والتحديات.
تعتمد استراتيجية وزارة الطاقة على نهج متكامل لتحقيق أمن الطاقة، يشمل التحول التدريجي نحو مصادر أكثر استدامة، زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع مساهمة الطاقة المحلية، وخاصة المتجددة. فقد وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 27%، مع طموح للوصول إلى 50% بحلول عام 2030، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية.
ويشير الوزير الخرابشة في تصريحات سابقة إلى أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز، وعقد الاتفاقيات طويلة الأمد، ساهمت في حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مؤكداً أهمية هذه السياسة في دعم استقرار منظومة الطاقة.
وبحسب خبراء القطاع، من بينهم هاشم عقل، فإن الأردن يتمتع بمخزون استراتيجي كافٍ من المشتقات النفطية لفترات طويلة، مما يعزز من جاهزية المملكة لمواجهة الأزمات الطارئة. ويرى عقل أن الأزمات تمثل فرصاً لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة الوطني، عبر تسريع مشاريع الطاقة المتجددة التي تشكل حالياً ما بين 30 إلى 38% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مع توقع زيادة النسبة إلى 55% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الأردن يحتل مراكز متقدمة عربياً وعالمياً في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب توفر احتياطيات ضخمة من الزيت الصخري التي تستهدف المملكة استغلالها لتوليد الكهرباء، إضافة إلى خطط توسعة البنية التحتية وحفر المزيد من الآبار في حقل الريشة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويؤكد عقل أن الحكومة تركز حالياً على تسريع وتيرة العمل في مشاريع الطاقة البديلة، ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل كضرورة أمنية وطنية تتيح للمملكة تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض كلفة الطاقة على المواطنين.
ويُعد تدشين محطة "بينونة" للطاقة الشمسية، التي تعتبر الأكبر من نوعها في الأردن، دليلاً واضحاً على توجه المملكة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، مع فتح آفاق واسعة نحو مصادر الطاقة المحلية المتجددة.
وفي تقريرها السنوي لعام 2024، أكدت شركة الكهرباء الوطنية خطواتها المهمة لتعزيز منظومة أمن الطاقة الكهربائية، من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة. وبلغت نسبة توافرية شبكة النقل الوطنية 99.92%، في حين بلغت القدرة التوليدية للنظام الكهربائي 6060 ميغاواط، موزعة بين الطاقة التقليدية والمتجددة.
ويعكس تقرير وزارة الطاقة أن الأردن يحتل المركز الأول عربياً من حيث الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، دون احتساب الطاقة الهيدرومائية، مما يعكس نجاح جهود المملكة في هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق تعزيز أمن الطاقة، وقعت شركة الكهرباء الوطنية عقد استئجار باخرة تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال في العقبة، تستمر لمدة 10 سنوات مع خيار التملك، بهدف ضمان تزويد مستدام ومتنوع لمصادر الغاز الطبيعي إلى جانب المصادر الحالية، ومن المتوقع بدء تشغيل هذه الباخرة في النصف الثاني من عام 2026.
كل هذه الخطوات والتدابير تؤكد حرص الأردن على مواصلة تعزيز منظومة الطاقة الوطنية، وضمان استدامة التزويد الكهربائي والوقود للمواطنين والقطاعات الحيوية، في ظل تحديات إقليمية متزايدة.
