الحاج توفيق: الأسعار مستقرة ولا مبرر للتهافت على الشراء

رغم التوترات الإقليمية المتصاعدة، أكد خبراء ومسؤولون أن سلاسل التزويد الغذائي في الأردن لا تزال صامدة، بفضل سياسات استباقية واحتياطات تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب إلى 16 شهرًا.

وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، إن المملكة لم تشهد أي اضطراب في سلاسل الإمداد الغذائي حتى الآن، بفضل تنوع منافذ الاستيراد وتماسك خطوط الشحن البحري والبري، رغم التحديات التي فرضتها الأزمات الإقليمية على السوق العالمية.

وأشار إلى أن استيراد المواد الغذائية يتم من خلال الحاويات البحرية أو الطرق البرية، مع اعتماد محدود على النقل الجوي للمواد الطازجة، مبينًا أن بعض شركات الملاحة رفعت رسوم الشحن أو التأمين، إلا أن الخطوط من السعودية ومصر وسوريا ما تزال تعمل بانتظام.

وأكد الحاج توفيق توافر جميع المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الأردنية، مشددًا على أهمية الشفافية في عرض نسب الاكتفاء الذاتي وتجنب تقديم بيانات غير دقيقة قد تضر بثقة المستهلك وصناع القرار.

وأوضح أن بعض السلع، مثل القمح والسكر والزيوت النباتية، تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد، بينما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80%، ومن الألبان إلى مستويات مرتفعة، مقابل 30–40% للحوم الحمراء.

ودعا إلى دعم القطاع الزراعي، الذي وصفه بـ"الأكثر تضررًا في الأزمات"، مطالبًا بخطط مستدامة لحمايته، وفتح أسواق تصديرية جديدة عبر الملف السوري والعراقي واللبناني.

ولفت إلى استقرار الأسعار في السوق المحلي، موضحًا أن تقارير دولية، مثل تقرير البنك الدولي، صنّفت الأردن ضمن الدول الأقل عالميًا في تضخم أسعار الغذاء، مؤكدًا عدم وجود مبرر لحالات الشراء المفرط.

من جانبه، قال وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة إن الأردن وضع منظومة متكاملة لضمان استمرارية التزويد الغذائي، مستفيدًا من علاقات سياسية متزنة وخطط بديلة للطوارئ، مشيرًا إلى أن احتياطات المملكة من الحبوب تمتد بين 14 و16 شهرًا، بفضل التنسيق بين مركز الأزمات، مجلس الأمن الغذائي، وزارة الزراعة، والقطاع الخاص.

كما أكد أن الإنتاج المحلي يغطي نسبًا كبيرة من احتياجات السوق من الخضروات، الدواجن، البيض، والحليب، إلا أن استمرار هذا التوازن يعتمد على استيراد مدخلات الإنتاج بشكل منتظم.

وفي السياق ذاته، أوضح خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن صمود الأردن في وجه الأزمات يعود إلى استراتيجيتين رئيسيتين: تنويع مصادر الاستيراد لتعزيز المرونة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت والسكر والأعلاف.

وأشار إلى أن الاكتفاء الجزئي من منتجات مثل الخضروات، زيت الزيتون، الدواجن والبيض، خفف من الضغط على الواردات، داعيًا إلى تعميق هذا الاكتفاء من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030، والتي تتضمن تطوير مشاريع زراعية حديثة في الأغوار، وتشجيع الاستثمار في مناطق مثل حوض الحماد والسرحان.

وسلط الزعبي الضوء على دور "المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية" الذي يقوده الأردن، ونظام المعلومات الوطني الذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة تتيح الاستجابة الفورية لأي طارئ.

وختم بالتأكيد أن الأمن الغذائي لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يعتمد على سلسلة متكاملة تشمل السياسات، الاستثمارات، الشراكات، والشفافية، مؤكدًا أن التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشكل درعًا حاميًا يعزز موقع الأردن كمركز إقليمي واعد في ملف الأمن الغذائي.