وزير المياه: 1.93 دينار كلفة المتر المكعب الواحد بعجز 80 قرشا
أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الجهود الحكومية في تحديث شبكات المياه وضبط الاعتداءات أسهمت في توفير نحو 114 مليون دينار من موازنة سلطة المياه، إلى جانب توفير نحو 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب خلال عام 2024، في إنجاز وصفه بالبارز في ظل التحديات المائية التي تواجهها المملكة.
وأوضح أبو السعود خلال حديث إذاعي، أن الحكومة رسمت عبر مؤسسات قطاع المياه خططًا طموحة للتعامل مع الواقع المائي الصعب، من خلال توسعة مصادر المياه، وتعزيز الاعتماد على المصادر غير التقليدية، وتطبيق تقنيات رقمية متقدمة وإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه.
وأشار إلى أن أبرز أولويات الوزارة تتمثل في خفض الفاقد المائي، حيث نجحت الشراكة مع القطاع الخاص في خفض نسبة الفاقد بمعدل 7.5% لتصل إلى أقل من 46% على مستوى المملكة، متجاوزة الأهداف المحددة سابقًا، ومحققة وفرًا مائيًا يقارب 15 مليون متر مكعب. ونوّه إلى أن مشاريع تجريبية (Pilot) في مناطق مثل العقبة وأحياء من العاصمة عمان سجلت نتائج مبهرة بخفض الفاقد إلى مستويات مقاربة للمعدلات العالمية.
وبيّن الوزير أن الفاقد الإداري الناتج عن الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة يشكّل نحو 70% من إجمالي الفاقد، في حين أن الفاقد الفني بسبب تقادم الشبكات والأعطال يشكّل النسبة المتبقية. وأكد أن الوزارة نفذت مشاريع تقسيم الشبكات إلى مناطق مغلقة (DMA) لتقليل الضغوط وتحسين العدالة في التوزيع، بالإضافة إلى تركيب أنظمة SCADA والعدادات الذكية التي تمكن المواطنين من مراقبة استهلاكهم لحظة بلحظة.
وفيما يتعلق بضبط الاعتداءات، أوضح أبو السعود أن الحكومة طبقت القانون بحزم، حيث تم خلال عام 2024 ضبط 8 حفارات مخالفة، وردم 109 آبار مخالفة، وإزالة 2976 اعتداء على قناة الملك عبدالله، وضبط وإزالة أكثر من 16,225 اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية، وتحويل 103 قضايا للقضاء، ما ساهم في توفير أكثر من 20 مليون متر مكعب من المياه.
وكشف أبو السعود عن توسيع الوزارة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى مشروع تجريبي في منطقة خلدا، إلى جانب تحديث شبكات 10 مناطق في العاصمة بطول 110 كيلومترات، مما ساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 54% وخفض الفاقد في هذه المناطق إلى نحو 15%، وتوفير 6.5 مليون متر مكعب من المياه.
كما أعلن عن بدء استخدام ورشات صيانة متنقلة (Mobile Workshop) مزودة بتقنيات كشف تسرب إلكترونية للتعامل مع الأعطال بسرعة وكفاءة عالية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود أدت إلى خفض كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه إلى 1.93 دينار خلال عام 2024، رغم استمرار العجز في سعر البيع والذي بلغ 80 قرشًا للمتر المكعب. كما أشار إلى أن تطبيق نظام الفوترة الشهرية ساهم في تعزيز التزام المواطنين، وخفض الاعتراضات على الفواتير بنسبة تجاوزت 60% مع نهاية العام، إلى جانب تقليل الهدر المائي بشكل ملحوظ.
وختم أبو السعود بالتأكيد على أن الأردن ماضٍ في تعزيز إدارة الموارد المائية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، والتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تأمين العدالة في التوزيع وضمان الاستدامة المائية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
