الجمارك: 2100 قضية تهريب العام الجاري
أكد مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء الجمركي أحمد العكاليك، أن الدائرة أنجزت 11 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، في إطار التزامها بدورها كمكوّن رئيسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأوضح العكاليك، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن لقاء سمو ولي العهد مع مسؤولي الجمارك مؤخراً شكّل محطة مهمة لتقييم الإنجازات، وشدد على ضرورة مواصلة تحديث الإجراءات الجمركية، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة، ويوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
وقال العكاليك إن من أبرز المشاريع التي أنجزت، تطوير مركز التجارة الإلكترونية، أحد أولى المراكز المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث يعالج أكثر من مليون بوليصة ويُسهم في تسهيل مراقبة وتخليص الطرود البريدية إلكترونياً، مضيفاً أن مجلس التجارة الإلكترونية الذي تم إنشاؤه يشكّل إضافة نوعية في إدارة المخاطر وتدفق السلع.
وحول مشروع "الصادر الوطني"، أشار إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 23%، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل قبل نهاية العام، بينما ساهم "مشروع الإبراء الإلكتروني" في تقليص مدة الإجراءات من شهرين إلى أسبوع، وأحياناً إلى ساعات فقط، ما خفف الكلفة والوقت على المستثمرين.
كما كشفت الدائرة عن تنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية، من خلال انتداب كوادرها للعمل تحت مظلة الجمارك دون المساس بصلاحياتهم القانونية، بهدف تسريع الإجراءات وتعزيز التنسيق.
وبيّن العكاليك أن الجمارك ستبدأ في تموز المقبل بتطبيق الإفراج المسبق عن البضائع بناءً على تصريح التاجر، لتُستكمل إجراءات التدقيق لاحقاً ضمن نظام مخاطر مدروس، ما سيساهم بتقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الضغط عن المراكز الحدودية، موضحاً أن التطبيق سيبدأ تدريجياً على الشركات ضمن "القائمة الفضية"، مع توسيعه لاحقاً إلى "القائمة الذهبية".
تكنولوجيا متقدمة وأنظمة ذكية
وأشار العكاليك إلى أن الدائرة تعتمد أكثر من 100 نظام إلكتروني مبني على نظام "الأسيكودا" العالمي، وتستخدم لغات برمجية متعددة مثل "جافا" و"أوراكل"، وتعمل حالياً على مشروع "النظام الجمركي الشامل" لتوحيد جميع العمليات الجمركية ضمن منظومة رقمية واحدة تغطي البيانات الجمركية، الإعفاءات، الإدخال المؤقت، نظام القضايا، الرصاص الجمركي، وغيرها.
وأوضح أن المشروع حالياً في مرحلة مسح الإجراءات لتوحيد آليات العمل في المراكز الكبرى مثل العمري وجابر والكرامة، بهدف الوصول إلى بيئة جمركية ذكية دون تقاطعات، فيما تُخضع الكوادر لتدريبات متقدمة لتحديد آلية تطوير النظام سواء داخلياً أو بالشراكة مع جهات متخصصة.
قانون عصري ومكافحة التهريب
وأكد العكاليك أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك مثّلت نقلة نوعية، حيث ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية: تحويل إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات، توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة الجمارك، ودمج التكنولوجيا الحديثة ضمن إطار قانوني يُتيح للمستوردين متابعة عملية المعاينة إلكترونياً.
وأشار إلى أن القانون الجديد عالج إشكاليات سابقة تتعلق بضبط البضائع وتحديد قيمتها، كما تم إعداده بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، وأُقر بسهولة في مجلس الأمة، وصدر بموجب الإرادة الملكية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من نشره.
تهريب متطور وتعاون استخباري
وفيما يخص مكافحة التهريب، قال العكاليك إن عدد قضايا التهريب المسجلة منذ بداية العام بلغ نحو 2100 قضية، شملت تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، لافتاً إلى تطور أساليب التهريب، ما يتطلب أدوات استخبارية متقدمة ونظم مخاطر ذكية طُوّرت بكفاءات وطنية.
وأكد أن التتبع الإلكتروني يشمل حالياً نحو 98% من الإرساليات، بينما يُقتصر الترفيق التقليدي على الحالات الاستثنائية، مع العمل على تعزيز كفاءته بتقنيات حديثة.
تحسين البنية التحتية والتنسيق مع الجهات الحكومية
وفي سياق متصل، أشار العكاليك إلى أن مركز حدود جابر يخضع حالياً لعملية تطوير وتوسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة القدرة الاستيعابية لحركة الترانزيت إلى سوريا، التي شهدت تحسناً ملحوظاً.
أما في ملف الإيرادات الجمركية، فأوضح أن الملف يُدار من وزارة المالية، بينما تلتزم الجمارك بتوفير بيانات دقيقة حول الحاصلات، مشيراً إلى أن 91% من بنود التعرفة الجمركية معفاة حالياً، في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وختم العكاليك بالتأكيد على أن الجمارك تواصل جهودها لتعزيز الشفافية والحوكمة وربط الأنظمة بالصلاحيات بناءً على المهام، بما يكرس الانضباط والنزاهة في العمل، لافتاً إلى أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية يتم ضمن أطر قانونية واضحة، لما فيه مصلحة الوطن.
