التعديل الوزاري في الأردن… متى نكسر الحلقة المفرغة؟

بقلم الدكتور حمدان عبدالقادر غنيمات

في كل مرة يُعلن فيها عن تعديل وزاري في الأردن، يعود السؤال ذاته : هل نحن أمام تغيير حقيقي في الأداء والسياسات؟ أم مجرد استبدال أسماء ضمن لعبة التوازنات والمجاملات؟

لقد أصبحت التعديلات الوزارية روتينًا سياسيًا أكثر منها محطة إصلاح، وغالبًا ما تمرّ دون أن تترك أثراً يُذكر في حياة المواطن، الذي ينتظر قرارات لا أسماء، وإنجازًا لا تصريحات.

أزمة الاختيار قبل أزمة الأداء

نحن لا نعاني من نقص في الكفاءات بقدر ما نعاني من أزمة في طريقة اختيارها. يتم أحيانًا التعامل مع المنصب الوزاري كمكافأة، لا مسؤولية. يُقدَّم الولاء على الكفاءة، والحسابات الضيقة على المصلحة العامة، فيضيع الهدف ويتكرر الفشل.

المرحلة التي يمر بها الأردن تتطلب وزراء دولة لا وزراء سلطة، رجال ونساء يحملون مشروعاً إصلاحياً حقيقياً، ويمتلكون الجرأة على التغيير والقدرة على الإنجاز. لا نريد وزراء “صامتين” يختفون خلف المكاتب، بل نحتاج قادة رأي وفعل، يتحدثون بلغة الناس، ويشتبكون مع قضاياهم اليومية باحترام وصدق.

ومن غير المنطقي أن يُعلن تعديل وزاري في بلد ديمقراطي دون توضيح: ما دوافع التغيير؟ وما الأهداف المرجوة؟ وكيف سُمح لفلان أن يُستبعد، ولآخر أن يُستدعى؟

المواطن الأردني اليوم ليس مُتلقياً صامتًا، بل متابع ناقد. وإن لم يشعر أن التغيير يخدمه، فلن يُبالي بالأسماء مهما تغيّرت.

دعوة لصانع القرار: آن الأوان لنقطة تحوّل

من موقع المحبة والانتماء، نقول لصانع القرار: لقد آن الأوان للخروج من دوامة “التعديل من أجل التعديل”. لا أحد يُنكر أن المناصب السياسية ليست سهلة، لكن الشعب الأردني يستحق فريقاً حكومياً يُشبِه تطلعاته، لا يُشبه أزمات الماضي.

صاحب القرار أمام مفترق طريق: إما أن يجعل من التعديل الوزاري محطة إصلاح حقيقية تبني الثقة، وتفتح الباب لحكومة منتجة ومسؤولة، أو يكتفي بترقيع الواقع، وتدوير المواقف، حتى تأتي موجة التعديل التالية.

وأخيرًا…

التعديل الوزاري ليس مجرد حدث سياسي، بل مؤشر على نضج الدولة وقدرتها على التجديد الذكي. وكل وزير جديد، هو فرصة جديدة للاقتراب من الناس، أو فرصة ضائعة تضاف إلى أرشيف الإحباطات.

والفرق بينهما… يكمن في فن الاختيار.