خبير قانوني يوضح حدود الحجز التنفيذي على أموال المدين
أكد الخبير القانوني رائد طبيشات أن الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة في القضايا التنفيذية يجب أن يكون ضمن حدود المبلغ المطلوب للتنفيذ، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
وأوضح طبيشات أن بعض الحالات، مثل امتلاك سيارة بقيمة عشرة آلاف دينار مقابل دين قيمته خمسة آلاف، يجوز فيها الحجز على السيارة كاملة لأنها لا تُجزأ.
وأضاف أنه إذا كان الدين خمسة آلاف دينار والمدين يمتلك سيارتين تزيد قيمة الواحدة عن المبلغ المطلوب، فيجوز الحجز على سيارة واحدة فقط.
ونبه إلى أن من يتعرض لحجز على أموال تفوق قيمة الدين، يمكنه مراجعة المحكمة وتقديم اعتراض أو طلب لفك الحجز عن الأموال الزائدة عن المبلغ المطروح للتنفيذ، استناداً إلى المادة (16) من قانون التنفيذ.
وأشار طبيشات أيضاً إلى المادة (28) من القانون ذاته، والتي تنص على عدم جواز تنفيذ البيع على بيت السكن الخاص بالمدين، إلا إذا كان هذا البيت مرهوناً أو أن الدين ناتج عن ثمنه.
وأوضح أن الهدف من الحجز على العقار في هذه الحالات هو منع بيعه دون سداد الديون المستحقة، بحيث يتم اقتطاع جزء من ثمنه لصالح الجهة الحاجزة، في حال تقرر بيعه لاحقاً.
