الأردن.. الزوج يختلس الأموال وزوجته تغسلها

أصدرت الهيئة الثالثة لدى محكمة جنايات عمّان حكمًا يقضي بسجن زوجين بعد إدانتهما في قضية غسل أموال ناتجة عن جريمة اختلاس، نفذها الزوج خلال عمله محاسبًا في أحد المراكز الطبية المتخصصة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المختلسة أكثر من مليون و24 ألف دينار أردني.

وبحسب وقائع القضية، فإن الزوج أقدم على اختلاس أموال المركز الطبي على مدار سنوات، من خلال التلاعب بإيرادات الصندوق، قبل أن يقوم بتحويل الأموال إلى زوجته التي شاركته في عملية غسل الأموال عبر إيداعها في حسابات وأدوات استثمارية بأسماء أبنائهما، وشراء مركبة تم بيعها لاحقًا بشكل صوري.

وقضت المحكمة بتجريم الزوج بجناية غسل الأموال بالاشتراك، استنادًا لأحكام المادتين (3) و(30) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، وتغريمه مبلغًا لا يقل عن 873,888 دينارًا والرسوم، عن جريمة غسل الأموال، وفق رؤيا.

كما أدانت المحكمة الزوجين معًا بجريمة غسل أموال أخرى بالاشتراك، وحكمت على كل منهما بالسجن 3 سنوات والرسوم، وتغريمهما مبلغًا لا يقل عن 150,850 دينارًا لكل منهما.

وقررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحق الزوج، لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ 6 سنوات سجن وغرامة مالية مقدارها 1,024,738 دينارًا، إضافة إلى تضمينه النفقات الإدارية والقضائية بالتكافل والتضامن مع زوجته.

وشملت القرارات القضائية مصادرة الأموال المودعة في حسابات الأبناء، والحجز على مركبة مسجلة باسم الزوجة تبيّن أنها من متحصلات الجريمة، إضافة إلى ضبط مبلغ 136 ألف دينار كان مودعًا من قبل الزوجة في خزنة حديدية لدى أحد البنوك، حيث قررت المحكمة إيداعه في حساب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد/ حساب التسويات والمصالحات لدى البنك المركزي.

يُشار إلى أن المتهم سبق وأن أُدين في قرار قضائي منفصل بجريمة الاختلاس، وصدر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات وتغريمه مليونًا و24 ألف دينار، بعد إدانته باختلاس الأموال من المركز الطبي الذي كان يعمل فيه محاسبًا.

وأكدت المحكمة أن القرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية المحددة.