50 قد تكلفك 250 دينارا.. ما القصة؟
أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام عن تعديل تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية، حيث أصبحت النسبة القانونية المسموح بها لتركيز الكحول في الدم أقل مما كانت عليه سابقًا، ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
وبحسب التعديلات الجديدة، يُخالف السائق الذي يتبين أن نسبة الكحول في دمه تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول/100 ملليتر دم، وذلك بغرامة مالية مقدارها 250 دينارًا، إلى جانب تسليم المركبة للمركز الأمني، وإيقاف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
ويأتي هذا التعديل ضمن تعليمات معدلة لتعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية لسنة 2025، حيث تم تعديل المادة الخامسة من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو التالي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول/100 ملليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير".
وكانت النسبة المقررة سابقًا، والتي تستوجب المخالفة، تبلغ 80 ملغم كحول/100 ملليتر دم، ما يجعل التعديل الجديد أكثر صرامة وتشديدًا في التعامل مع هذه المخالفة.
وتهدف التعديلات إلى رفع مستوى الأمان على الطرقات، والحد من القيادة تحت تأثير الكحول، وتقليل نسبة الحوادث المرتبطة بعدم السيطرة على المركبة بسبب تعاطي الكحول.
ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الجديدة، مشددة على أن السلامة العامة أولوية لا تقبل التهاون.
