تونس.. أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاما ضد معارضين
أصدرت محكمة ابتدائية في العاصمة تونس، أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق عدد من زعماء المعارضة ومحامين ورجال أعمال، ضمن ما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي – لم يُفصح عن اسمه – أن الأحكام صدرت في إطار محاكمة 40 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية، تتهمهم السلطات بـ"تكوين تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وشهد محيط المحكمة احتجاجات من قبل نشطاء وأهالي الموقوفين، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتندد بما وصفوه بـ"محاكمة سياسية"، منها: "سيبوا المعتقلين"، "أوقفوا المهزلة"، "لا لقضاء التعليمات".
وطالب المحتجون بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، مؤكدين أن المحاكمة تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والشفافية.
متهمون في السجون وآخرون بالخارج
ويُذكر أن عددًا من أبرز الشخصيات السياسية، بينهم غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، وخيام التركي، يقبعون في السجون منذ عام 2023، في حين فر أكثر من 20 متهمًا إلى خارج البلاد بعد توجيه الاتهام إليهم.
بينما تؤكد السلطات التونسية أن المتهمين سعوا إلى "زعزعة استقرار البلاد والتخطيط لقلب نظام الحكم"، ترفض المعارضة هذه الرواية، وتعتبر أن الاتهامات مفبركة وتأتي ضمن محاولات لترهيب الأصوات المعارضة، وترسيخ الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد، الذي فرض إجراءات استثنائية في يوليو/تموز 2021.
انتقادات حادة من الأوساط الحقوقية
وفي هذا السياق، قال المحامي البارز أحمد الصواب: "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
وكان الرئيس قيس سعيد قد وصف المتهمين في تصريحات سابقة عام 2023 بأنهم "خونة وإرهابيون"، مضيفًا أن "القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة"، في إشارة إلى موقفه الصارم من القضية.
