هذا هو مصير حزب جبهة العمل الإسلامي

قال الخبير الدستوري الدكتور نواف العجارمة إنه حتى هذه اللحظة، لم تُوَجَّه أي تهمة رسمية إلى حزب جبهة العمل الإسلامي ككيان معنوي، فالنيابة العامة لم تُحرك دعوى ضد الحزب بوصفه شخصًا اعتباريًا، ما يعني أن أي إجراء بحقه لا يزال في دائرة التقديرات، لا الحقائق القضائية القاطعة، مضيفًا أنه من الضروري التمييز هنا بين الأفراد المنتسبين للحزب الذين قد يكونون قد ارتكبوا أفعالًا مخالفة للقانون، وبين الحزب كتنظيم سياسي يمتلك هيكلًا مؤسسيًا مستقلًا.

وأوضح لدى حديثه لقناة رؤيا، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن حل مجلس النواب، لا علاقة أو ارتباط سببي بينه وبين ما يجري من تداعيات تمس الحزب أو غيره، إذ إن قرار الحل، في العادة، هو قرار سيادي محض يتخذه رأس الدولة، وغالبًا ما يُعتمد في لحظات سياسية مفصلية، كأن تتعقد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو حين يرغب رأس الدولة بالرجوع إلى الشعب لاستفتائه على قضية استراتيجية، سواء أكانت داخلية أم خارجية، حتى لو بدت العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أفضل ما يرام.

وبيّن العجارمة أن حل البرلمان يُعتبر شكلًا من أشكال الاستفتاء السياسي العام على خيارات الدولة الكبرى، ولا يُقدم عليه رأس الدولة إلا حين تتطلب الضرورة ذلك، إدراكًا لحساسية الرسائل التي قد تنتج عن مآلات الانتخابات، فإذا أفرزت النتائج نفس الوجوه، أو أعادت ذات البنية البرلمانية، فقد تُفهم شعبيًا على أنها رفض ضمني لقرار الحل.

أما فيما يخص مستقبل الحزب في ضوء ما يثار من تساؤلات، فإن الحسم لا يتم إلا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية، والتي قد تشكل – حال ثبوت وجود صلة تنظيمية بين الحزب وهذه الوقائع – منطلقًا قانونيًا للنظر في مدى مخالفته لأحكام قانون الأحزاب، وبالتحديد المادتين 35 و36، التي تنظم شروط مشروعية نشاط الحزب واستقلاله عن الأفعال المخلة بالأمن أو النظام، وفقًا لما صرّح به.

واستطرد العجارمة قائلَا إنه إذا ارتأت الهيئة المستقلة للانتخاب وجود دلالات قاطعة على تورط الحزب في أفعال تخالف القانون، فإنها تملك صلاحية التقدم بدعوى لحله، علمًا أن مثل هذه الدعوى تمر عبر درجات تقاضٍ متعددة: ابتدائية، واستئنافية، وتمييزية، وقد تستغرق إجراءاتها زمنًا أطول من القضايا الجنائية التقليدية، نظرًا لطبيعتها المدنية وحق الدفاع المكفول فيها.

وأكد أن ما يُثبت قضائيًا في المحاكم المختصة – ولا سيما في محكمة أمن الدولة – يُعد ملزمًا للهيئة المستقلة للانتخاب وللقضاء المدني، من حيث ثبوت الوقائع، وليس من حيث التقديرات السياسية أو الإعلامية.

واختتم حديثه بالقول إنه في حال أُدين الحزب وتم إصدار حكم نهائي بحله، فإن القوائم الحزبية التابعة له تُلغى، ولا يُصار إلى إجراء انتخابات فرعية، بل يتم تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالتعامل مع الشواغر في القوائم الحزبية ضمن النظام الانتخابي المعتمد.