الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة.. والنبر يؤكد بالأرقام
أكد أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد، أنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن.
وقال الشواربة إن مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
وأشار الأمين إلى أن مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين.
ونفى الشواربة ما يتم تداوله من معلومات عن مشروع القانون الجديد، مؤكدا أنه غير دقيق ومخالف لما ورد فيه، مبينا أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
النبر: مشروع القانون يتعارض مع التصريحات الحكومية
أكد النائب السابق ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار لدورتين في مجلس النواب، عمر النبر، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي المقترح لعام 2025 يتعارض مع التصريحات الحكومية التي أكدت عدم وجود نية لتعديل القوانين الضريبية أو فرض أي زيادات على المواطنين.
وأشار النبر إلى أن هذا المشروع، الذي تم طرحه على لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يتضمن زيادات ملموسة على ضريبة الأبنية والمسقفات في العديد من المناطق، تصل في بعض الحالات إلى أضعاف القيمة السابقة، على الرغم من أن القانون المعمول به حاليًا يعود لأكثر من 70 عامًا ويحتاج بالفعل إلى تحديث.
أمثلة على الزيادات وفق النبر:
* قطعة في أم السماق الجنوبية ارتفعت ضريبتها من 17 إلى 46 دينارا.
* قطعة أخرى في وادي السير ارتفعت من 18 إلى 82 دينارا.
* شقة سكنية في عمان ارتفعت ضريبتها من 157 إلى 290 دينارا.
* مصنع في قرية النقيرة كان يدفع 600 دينار، وسيُجبر على دفع نحو 6200 دينار بعد إقرار القانون.
وأوضح النبر أن القانون يمنح البلديات صلاحية تعديل القيمة الإدارية للعقارات دون الرجوع إلى مجلس النواب، ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 111 من الدستور التي تنص على عدم فرض ضرائب إلا بقانون.
ولفت النبر إلى أن تقديرات القيمة الإدارية للعقارات في نحو 30% من الحالات تفوق القيمة السوقية بنسبة تتراوح بين 20-25%.
وأكد غياب حد أقصى للزيادات السنوية يُتيح للحكومة تعديل الضرائب دون رقابة برلمانية، كما حدث في حالة ضريبة المحروقات.
وأشار النبر إلى تآكل التوازن بين القوانين الضريبية المختلفة، إذ يتنافى المشروع مع الإعفاءات المحددة في قانون ضريبة الدخل.
كما انتقد النبر فرض ضريبة بنسبة 1% على قيمة العقارات الإدارية، مشيرًا إلى أن مثل هذه النسب تُطبق في دول ذات دخل مرتفع مثل كاليفورنيا، في حين أن دولًا مجاورة مثل قطر والإمارات لا تفرض مثل هذه الضرائب، وتستعيض عنها برسوم تنظيمية وإدارية فقط.
وتوقع النبر تراجع في العائد على الاستثمار العقاري بنسبة لا تقل عن 2%، وتسريع هجرة رؤوس الأموال نحو دول مجاورة أكثر استقرارًا وجاذبية، وحدوث تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون لم يراعِ خصوصية بعض القطاعات مثل السياحة والصناعة، ولم يُدرج إعفاءات سابقة كانت ممنوحة لمباني داخل أسوار القدس، ولا للمؤسسات الرياضية.
ودعا النبر إلى ضرورة تحديد نسبة الزيادة القصوى السنوية للقيمة الإدارية ضمن القانون، وتضمين معادلة احتساب الضريبة بشكل واضح ومفصل في نص القانون، وتعديل نسبة الخصم على المباني حسب موقعها وتاريخ بنائها، ورفع الخصم على المباني غير المستغلة إلى 80%، وخفض النسب الضريبية الحالية المقترحة بمقدار 40% إلى 50% على الأقل.
وختم النبر حديثه بالتأكيد على أهمية تعديل القانون بما يراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن رأس المال يتجه دائمًا نحو البيئات الأكثر أمانًا وتشجيعًا للاستثمار.
