بشروط الشرع والعقل.. الإفتاء المصرية ترد على "دعوة الجهاد"
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعوة إلى الجهاد المسلح ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الشرع، مشددة على أن من يدعو إلى الجهاد يجب أن يكون أول من يتقدم الصفوف، كما كان نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يُثير العواطف ويدفع الآخرين نحو المخاطر دون تحمّل التبعات.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن دار الإفتاء عقب متابعة الدعوات الأخيرة التي نادت بفرض الجهاد المسلح على المسلمين ضد الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة إلى تدخل عسكري فوري من قِبل الدول الإسلامية وفرض حصار شامل، في إشارة إلى ما صدر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وأوضحت دار الإفتاء في بيانها أن الجهاد في الإسلام فريضة لها ضوابط شرعية دقيقة وشروط واضحة، ولا يجوز لأي جماعة أو كيان غير مخول أن يتصدر للإفتاء فيها، لما يحمله ذلك من خطر على أمن المجتمعات واستقرار الدول.
وأضافت: "نحن نؤكد أن مناصرة الشعب الفلسطيني في حقوقه العادلة واجب ديني وإنساني، لكن يجب أن تكون هذه النصرة ضمن أطر مدروسة تحقق مصلحة الفلسطينيين، وليس عبر انفعالات أو أجندات خاصة تجر عليهم مزيدًا من الدمار والتهجير."
كما شددت دار الإفتاء على أن إعلان الحرب أو قرار القتال لا يكون إلا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات تصدر عن كيانات لا تملك صلاحية شرعية أو تمثيلًا حقيقيًا للمسلمين، مشيرة إلى أن التحريض على الخروج عن قرارات الدولة هو دعوة إلى الفوضى ومخالفة واضحة لأحكام الشريعة.
وأكدت أن الدعوات إلى الجهاد دون اعتبار لحالة الأمة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا تُعدّ غير مسؤولة، وتتنافى مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى التبصر بالمآلات ومراعاة المصالح العامة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن من الحكمة أن تُوجَّه جهود الأمة الإسلامية نحو وقف التصعيد وحماية الفلسطينيين من التهجير، لا نحو مغامرات قد تعمق الأزمة، داعية إلى التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، والابتعاد عن الشعارات التي تفتقر إلى الواقعية والحكمة الشرعية.
