المركزي يثبت أسعار الفائدة ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثاني لعام 2025، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

ناقشت اللجنة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتاحة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، بدعم من احتياطيات البنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار بنهاية شباط 2025. كما سجل معدل التضخم مستوى منخفضًا بلغ 2.2% خلال أول شهرين من العام، ومن المتوقع أن يستمر عند نفس النسبة خلال 2025، مما يسهم في حماية القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة القطاع المصرفي وثقة المستثمرين به، حيث ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 47 مليار دينار بنهاية كانون الثاني 2025. كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8%، ليصل إلى 35.1 مليار دينار، مما يعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وشهدت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025، لتبلغ 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وسجلت حوالات العاملين في الخارج نموًّا بنسبة 1.2% في كانون الثاني 2025، لتبلغ 320 مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل إلى 13.3 مليار دولار. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 1.6 مليار دولار في 2024، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، مع توقعات باستقراره عند هذه النسبة للعام بالكامل، وارتفاعه إلى 2.7% في 2025، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، لا سيما الاستثماري منه، والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا ودوليًّا، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.