البنك الدولي: يصرف 37.9 مليون دولار لتشغيل الأردنيين
صرف البنك الدولي 37.9 مليون دولار لصالح البرنامج الوطني للتشغيل في الأردن، من إجمالي التمويل البالغ 112 مليون دولار، أي ما يعادل 33.8% من القيمة الإجمالية، فيما لا يزال 74.1 مليون دولار قيد الصرف لحين استكمال تحقيق أهداف البرنامج.
ووفقًا لتقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي، فإن المشروع الذي تمت الموافقة عليه في 17 كانون الأول 2021 يهدف إلى دعم جهود تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، من خلال توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات. ويعتمد البرنامج على آلية تقوم بتوفير فرص العمل أولًا، ثم يتم تدريب العاملين وفق الحاجة.
أسهم البرنامج في دعم أكثر من 1500 شركة من مختلف المحافظات، كما وفر فرص عمل لأكثر من 46 ألف باحث عن عمل، حيث شكلت النساء نسبة 53% منهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية 11%. كما حصل نحو 24 ألف مستفيد على تدريب داخلي من خلال أصحاب العمل، ما ساهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
التقرير أشار إلى أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يسير بوتيرة "مُرضية إلى حد ما"، كما تم تصنيف مستوى المخاطر العامة للبرنامج بأنه "معتدل"، علمًا أن البرنامج مقرر أن يستمر حتى نهاية عام 2025.
وعن نسبة الباحثين عن عمل الذين استفادوا من فترة الدعم الكاملة (6 أشهر)، أظهر التقرير أن 56% منهم لا يزالون يعملون بعد 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم، فيما تستهدف الخطة رفع النسبة إلى 75% بنهاية العام الحالي. أما الباحثات عن عمل فقد بلغت نسبة استمرارهن في وظائفهن 74%، بينما المستهدف هو 75%. أما بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، فقد بلغت نسبة استمرارهم في العمل بعد انتهاء فترة الدعم 72.5%، مقابل نسبة مستهدفة تبلغ 75%. كما حقق المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية نسبة تشغيل بلغت 75% بعد 6 أشهر، وهي النسبة المستهدفة من البرنامج.
ويتطلب البرنامج من الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون مسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع عدم السماح لها بتسريح أي موظف من أجل استبداله بموظف آخر ضمن البرنامج.
وزارة العمل أكدت أنها تجري حاليًا مفاوضات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج بهدف تحسين فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين منه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتشمل إعادة الهيكلة تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية توفير فرص العمل، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على التوظيف من خلال استمرار دعم الأجور.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أوضح أن التعديلات المقترحة تتضمن استمرار تقديم دعم مالي مباشر للعاملين بقيمة 150 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر، تشمل 130 دينارًا دعمًا للأجور، و10 دنانير بدل مواصلات، و10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 15 دينارًا للإناث، بهدف تعزيز مشاركتهن في سوق العمل.
إعادة الهيكلة تسعى أيضًا إلى توسيع الفئات المستهدفة، بحيث تشمل 35% من النساء، و7% من القادرين على العمل من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية، إلى جانب إدراج فئة ذوي الإعاقة ضمن المستفيدين.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في إطار البرنامج من 261 دينارًا إلى 290 دينارًا، ليتم تطبيقه على المؤسسات والشركات التي تقوم بتشغيل الأردنيين عبر البرنامج الوطني للتشغيل، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمستفيدين.
