المركزي: تخفيض أو إلغاء عمولات العديد من خدمات البنوك

أعلنت المديرة التنفيذية لمديرية حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني، لمى السمهوري، أن تعليمات حماية المستهلك المالي لضبط العلاقة بين العملاء والبنوك ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت السمهوري، "للمملكة"، أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، ومنع أي ممارسات غير سليمة، مؤكدة أهمية وجود إطار تنظيمي واضح لحماية حقوق المستهلك المالي.

ضوابط جديدة للتمويل

وأضافت السمهوري أن من بين التعليمات الجديدة تعليمات التمويل المسؤول، التي تلزم البنوك بتقديم القروض للعملاء بما يتناسب مع مستوى دخولهم، وذلك لتفادي تحميلهم أعباء ديون مفرطة. كما ألزمت البنوك بدراسة الملاءة المالية للعملاء قبل منح القروض، لضمان عدم الإفراط في مديونية الأفراد.

وأشارت إلى أن التعليمات الجديدة خفّضت بعض العمولات المصرفية التي تتقاضاها البنوك، وألغت بعضها الآخر، بما يصب في مصلحة العملاء.

أسعار الفائدة وآليات التعاقد الجديدة

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أكدت السمهوري أن أي انخفاض في أسعار الفائدة ملزم للبنوك بتطبيقه على القروض، بينما يُترك لها حرية المنافسة عند رفع الأسعار أو الإبقاء عليها.

من جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق، إن التعليمات الجديدة تعكس التطورات المتسارعة في الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن البنوك مطالبة بالتحقق من إجراءات تقديم القروض، وضمان قدرة العملاء على السداد.

وكشف المحروق أن العرف البنكي في الأردن يحدد الحد الأقصى لنسبة عبء الدين بنسبة تتراوح بين 43% و45% من دخل العميل. كما أكد أن القروض ذات الفائدة الثابتة لا يجوز للبنوك تعديل أقساطها بالزيادة.

ضوابط جديدة للعقود المصرفية

وفيما يخص العلاقة التعاقدية بين البنوك والعملاء، أوضحت السمهوري أن العقود يجب أن تكون مكتوبة بخط بحجم 12 لضمان وضوحها، كما أن البنوك مُلزمة بمنح العملاء وقتاً كافياً قبل التوقيع على العقود.

بدوره، شدد المحروق على أن العقود يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى لتجنب أي سوء فهم، مشيراً إلى أن عقود القروض تخضع لإشراف مباشر من البنك المركزي لضمان شفافيتها.

إطار شامل لحماية المستهلك المالي

وكان البنك المركزي الأردني قد أصدر "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" رقم (14/2024)، والتي ستطبق على جميع البنوك العاملة في المملكة خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك إلى وضع إطار شامل لحماية المستهلك المالي، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاشتمال المالي.

وأوضح البيان أن التعليمات الجديدة تضع إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، مع التركيز على مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة دولياً، مثل العدالة في التعامل، الشفافية والإفصاح، حماية بيانات العملاء، التسعير المسؤول، وتجنب الإفراط في المديونية.

كما تتضمن التعليمات الجديدة أحكاماً خاصة بالبطاقات الائتمانية، والحسابات غير النشطة، إضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات التي تتقاضاها البنوك لقاء الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار البيان إلى أن التعليمات الجديدة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، لإتاحة الفرصة أمام جميع الجهات المعنية والعملاء للاطلاع عليها، بما ينسجم مع سياسة البنك في الشفافية والإفصاح.