الشوبكي يدعو عبر "أخبار الأردن" إلى استحداث لجنة وطنية للكفاءة الاقتصادية قبل فوات الأوان
قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن الساحة الاقتصادية الأردنية تواجه ضغوطًا متزايدة وغير مسبوقة في ظل تراجع المساعدات الخارجية، المتمثلة في وقف الدعم الأمريكي، وتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقليص برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذا الأمر فاقم بصورة ملحوظة التحديات الهيكلية التي ترزح تحت وطأتها البلاد، وفي خضم هذه التحديات، تبرز تداعيات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك المحلية، في مقابل تحقيق هذه المؤسسات أرباحًا فلكية دون أن يُترجم ذلك إلى أي مردود ملموس على المجتمع المحلي.
وبيّن الشوبكي أن أحد البنوك حقق أرباحًا تُقدّر بحوالي مليار دولار من جميع فروعه، في حين تحقق البنوك الأخرى أرباحًا لا تجد انعكاسًا فعليًا على تحسين مستوى الخدمات المصرفية أو تحسين أوضاع موظفيها، ذلك أن موظفي تلك البنوك يعانون من تدني الأجور، وساعات العمل المرهقة، والضغوط الوظيفية المستمرة، دون أن يكون هناك مقابل عادل يتناسب مع حجم الجهد المبذول.
وأشار إلى أن هناك جدلًا عميقًا حول معدلات الضرائب المفروضة على أرباح البنوك، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها أدنى بكثير مما يجب، بالنظر إلى الأرباح الضخمة المتراكمة، غير أن الإشكالية الأبرز تتجلى في سياسة "النافذة" التي يعتمدها البنك المركزي الأردني، وهي آلية تنظيمية تُتيح للبنوك التجارية إيداع فائض السيولة النقدية لديها في البنك المركزي خلال أيام العطل الرسمية، مقابل تلقي فوائد مجزية.
ونوّه الشوبكي إلى أن هذه السياسة تثير تساؤلات محورية حول ضرورتها وجدواها، خاصة وأن غالبية الأنظمة المصرفية العالمية لا تنتهج مثل هذه الآليات، وما يزيد من خطورة هذا النهج هو الأعباء المالية الضخمة التي يُلقي بها على كاهل الاقتصاد الوطني، إذ بلغت قيمة الفوائد التي تقاضتها البنوك من البنك المركزي أكثر من 270 مليون دينار أردني، أي ما يزيد عن ربع مليار دينار، استفادت منها على نحو أساسي ثلاثة بنوك كبرى.
ولفت الانتباه إلى أن هذه الفوائد تُدفع من موارد البنك المركزي، مما يشكل عبئًا هائلًا على خزينة الدولة، ويُسهم في استنزاف غير مبرر للأموال العامة، وهو ما يفرض إعادة النظر في هذه السياسة المثيرة للجدل، ودراسة تداعياتها الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
ودعا الشوبكي إلى استحداث لجنة وطنية للكفاءة الاقتصادية، على غرار اللجنة التي شكّلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئاسة رجل الأعمال والمبتكر إيلون ماسك، في خطوة جوهرية وملحة نحو مراجعة هذه السياسات المصرفية، وتعزيز مبادئ العدالة الاقتصادية، وضمان توزيع أكثر إنصافًا للموارد الوطنية، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
