خوالدة يكتب: "ما تقتضيه مصلحة العمل".. أكثر عبارة مفهومة بشكل خاطئ

د. أحمد سليمان خوالدة

يظن الكثير ان هذه الكلمة تعطي صلاحية مطلقة لاي جهة إدارية بتنفيذ ما يحلو لها من قرارات، وهذا خطئ جسيم  لأن فهمها بهذا الشكل يخالف الأعراف والأحكام العامة، لأن سلطة المدير او الوزير هي سلطة "تقديرية او مقيدة وليست مطلقة" وتقع ضمن أركان وشروط.
هناك خمس أركان للقرار الإداري:
1- الاختصاص: يعني ان يكون القرار من صلاحيات الشخص بشكل معتبر قانونا، وأن يكون القانون منح الشخص اصدار هذا القرار. وهناك اختصاص زماني ومكاني وموضوعي، وعليه اي قرار يصدر بخلاف نظام او قانون أويخالف الأحكام العامة لهذا النظام المستند اليه يعتبر قرار باطل. مثلا قرر مدير دائرة حكومية تكليف موظف يعمل محاسبا لديه خبرة 5 سنوات استنادا لأحكام المادة 43 بوظيفة اشرافية هي رئيس شعبة، هنا خالف القرار ركن الاختصاص لان المادة المستند إليها تخالف الأحكام العامة لنظام إدارة الموارد البشرية استند لمادة لا يجوز الاستناد عليها، وخالف تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي نصت على خبرة اقلها 7 سنوات. وعليه لا يعتبر من صلاحيات الوزير تكليف هذا الشخص لان تكليف هذا الشخص لا يعتبر من ضمن اختصاص مدير الدائرة أو أعلى مرجع إداري.
2-الشكل: اي كان القرار ضمنيا او صريحا، مثلا قرر مدير نقل موظف من مكان لمكان اخر بعيد عن مكان عمله السابق، الصريح في القرار هو أن القرار قرار نقل، لكن ضمنيا هو عقوبة مقنعة في حال دلة علامات على ذلك، وعليه فالقرار باطل وليس من صلاحيات المدير.
3- السبب: يعني الحالة القانونية او الواقعية التي دفعت لاتخاذ القرار او عدم اتخاذه، وهو الهدف الأولى يعتبر. 
4-المحل: اي الآثار المترتبة على القرار الإداري وتبعاتها. مثلا قرر مدير دائرة نقل موظف لمكان بعيد عن مكان سكنه، مما ترتب عليه دفع مزيد من الأموال من قبل الموظف بعملية التنقل وهو لا يرغب بالنقل، فهنا يعتبر القرار باطل لانه انتهك مبدأ إداري مهم جدا وهو "عدم الاخلال بالتوازن المالي للموظف"
5- الغاية: اي النتيجة النهائية من القرار.
وأن اي قرار إداري سواء كان فردي او تنظيمي خالف اي ركن من الأركان السابقة يعتبر باطل وغير قانوني، ويجوز للشخص المتضرر منه مقاضاة الشخص الذي اصدره بحال عدم التراجع عنه.
واغلب قرارات الادارة هي قرارات تقع ضمن ما يعرف بالقرارات "الكاشفة" اي أن على الإدارة المسؤولة التراجع عن القرار بمجرد معرفتها بإنه مخالفه اي من الأركان او الشروط الخاصة بالقرار الإداري، والتراجع يكون فوري حتى بدون الطعن فيه من الأساس من قبل أي شخص.
للعلم ما كتبته هنا هو فقط أ، ب، ت من اساسيات الادارة وجزء من أساسيات القرار الإداري ولم اتطرق للشروط التي تعد مخالفة ايا منها مبطلة ايضا للقرار الإداري، ومن لا يعرف هذه الأساسيات لا يصلح أن يكون بموقع إداري، لانه غير محقق لشرط عرفي وهو "أن يكون على معرفة واطلاع بالأمور الإدارية" وعدم معرفته بها تؤكد عدم صلاحيته.
نحن في دولة قانون ومؤسسات ولا توجد صلاحيات مطلقة لأحد فيه، وهذا ما تسعى لتأكيده الدولة الأردنية من خلال اتباع النهج المؤسسي. 
نحن مع الإصلاح ومع وعي الموظف لان الوعي اول خطوة من خطوات تطوير القطاع العام