خزوز تكتب: صيغة شائكة بكل تفاصيلها وحيثياتها
تمارا خزوز
بداية أتمنى أن أكون شخصيا قد أسأت التفسير لأن الكتاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء بخصوص اعتماد مجلس رؤوساء الكنائس كمرجعية يتضمن صيغة شائكة بكل تفاصيلها وحيثياتها !
أولا: ما المقصود بِ “الشأن العام المسيحي” فهل هناك شأن عام للمسيحين يختلف عن الشأن العام لبقية المواطنين؟ الشأن العام يجب أن يكون وطني يشمل جميع المواطنين دون تصنيف ديني إذا اعتمدنا المواطنة أساس للنقاش.
ثانيا: الكتاب يتحدث عن منح الرؤساء الروحيين صلاحية تمثيل “الطائفة بجميع شؤونها” و" متابعة كافة معاملاتها" أمام الوزارات والدوائر الحكومية فما معنى ذلك ومن أعطى هذا التفويض ؟ وما الحاجة لذلك ما دام هناك محكمة كنيسة فاعلة تنظم قضايا الطلاق والزواج والإرث وتتواصل مع كل مفاصل الدولة منذ تأسسيها؟
ثالثا: الصيغة تبدو وكانها تخلط بين الديني والمدني، وتوحي بوجود منظومة طائفية إدارية حيث يتم التعامل مع المسيحيين عبر مرجعية دينية، بينما المسلمون وغيرهم من المواطنين يتعاملون مع الدولة عبر القنوات المدنية والدستورية.
هذا التوجه لا يتماشى مع مبدأ الدولة المدنية والمواطنة المتساوية، بل يخلق ازدواجية غير مبررة في العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ويؤسس لتمييز إداري قد يؤدي إلى إضعاف دور المسيحيين في المؤسسات الوطنية، إذ يصبح تمثيلهم محصورًا بالمرجعيات الدينية بدلًا من القنوات المدنية والدستورية التي تكفل حقوقهم كمواطنين امام الدولة دون وساطة دينية، كما هو الحال مع باقي المواطنين.
مرة أخرى أتمنى أن أكون أسأت التفسير وأن القصة قصة صياغة !
