مؤشرات إيجابية لاقتصاد الأردن

على الرغم من التحديات الإقليمية المستمرة وآثارها المحلية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة كبيرة في التكيف مع الظروف المتغيرة والتطورات الاقتصادية، حيث حقق معدلات نمو ثابتة تعكس قوة الاقتصاد واستعداده لمواجهة الأزمات.

منذ بداية العام، شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلية في المملكة منحى تصاعدي، استفادت من حالة الثقة المتزايدة في القطاعات الاقتصادية، التي نشأت بفعل التوجهات الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها.

مكامن القوة في الاقتصاد الأردني

أكد اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الاقتصاد الوطني يعتمد على عدة عوامل تعزز من ثباته ومرونته، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، والسياسة النقدية الحصيفة، والعلاقات الاقتصادية القوية مع العديد من أسواق العالم الكبرى. كما تميز الاقتصاد الأردني بوجود ثروة بشرية مؤهلة وشابة.

رغم وجود تحديات كبيرة في مجالات السياحة، والاستثمار، والمالية، تمكن الاقتصاد الأردني من تجاوز هذه الصعوبات وحقق مؤشرات إيجابية. وقد تجاوزت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 21 مليار دولار، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4% بنهاية العام الماضي. كما تراجع معدل التضخم إلى 1.6%، مع توقعات باستقراره حول 2% هذا العام.

أسواق العقار والنمو الاقتصادي

سجل سوق العقار ارتفاعًا بنسبة 9% في حجم التداول خلال شهر كانون الثاني الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ إجمالي التداولات نحو 545 مليون دينار. كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من القرن الحالي خمس مرات، ليصل في عام 2023 إلى حوالي 36 مليار دينار.

وأشار الدكتور عز الدين كناكرية، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج إيجابية رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن العديد من الشركات المساهمة العامة حققت أرباحًا سنوية، مما يعكس جدوى الاستثمار في الأردن.

كما أضاف أن الإجراءات الحكومية والمشاريع الاقتصادية الموجهة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ستساهم في تعزيز النمو.

في ذات السياق، أكد الدكتور محمد أبو حمور، وزير المالية الأسبق، أن قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف تستند إلى استقرار سياسي وأمني، وعلاقات قوية مع دول العالم، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة للبنك المركزي الأردني.

كما أشار إلى أن التصنيف الائتماني للأردن قد ارتفع بفضل هذه السياسات، مما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

تحديات هيكلية ومواصلة الإصلاحات

على الرغم من ذلك، أكد العديد من الاقتصاديين أن الأردن لا يزال يواجه تحديات هيكلية، مثل معدلات البطالة المرتفعة، كلفة الطاقة، وضعف الإنتاجية في بعض القطاعات. لذا فإن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات أعمق لضمان استدامة النمو.

من جانبه، قال حسام عايش، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد الأردني قادر على العودة للنمو، رغم بعض القيود التنظيمية مثل المديونية والضرائب، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي والنقدي الذي يتمتع به الاقتصاد الأردني يمثل حالة استثنائية في المنطقة.

وأكد الخبراء أن استثمار القدرات الكامنة في الاقتصاد الأردني يمكن أن يعزز من عملية النمو الاقتصادي، من خلال تحسين فرص العمل، زيادة الإنتاجية، وتقليل العجز في الميزان التجاري.