سياسة تلحق ضررا كبيرا بالضمان.. وتنذر بدفع ثمن باهظ

علّق الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي على سياسة إنهاء خدمات موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر، معتبرًا أن هذا الإجراء إحالة قسرية على التقاعد المبكر، رغم نفي الجهات الرسمية لذلك.

وأوضح الصبيحي أن معظم المسؤولين في الحكومة والقطاع العام يعتقدون خطأً أن إنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر لا يُعدّ إحالةً على التقاعد، رغم أن الواقع يشير إلى أن الموظفين الذين تُنهى خدماتهم يضطرون إلى طلب راتب التقاعد المبكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وطالب الصبيحي مرارًا بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام، والمادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنع إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بطلبه الشخصي.

وأكد أن إنهاء الخدمة بهذه الطريقة يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يشترط أن يكون التقاعد المبكر قرارًا شخصيًا للموظف، وليس مفروضًا عليه من قبل جهة العمل.

وأشار الصبيحي إلى حوار تلفزيوني عبر قناة "عمّان TV"، جمع بين الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، حيث اعتبر مبيضين أن إنهاء خدمات آلاف الموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم يعدّ إحالة قسرية على التقاعد المبكر.

ورفض الصبيحي تبريرات رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بأن القرار مجرد إنهاء خدمة وليس إحالةً على التقاعد، معتبرًا ذلك ذَرًّا للرماد في العيون، إذ لا يملك الموظف الذي تُنهى خدماته خيارًا سوى التوجه مباشرة إلى الضمان الاجتماعي لطلب التقاعد المبكر، وإلا فإنه سيفقد تأمينه الصحي المدني وسيواجه صعوبة في إيجاد عمل جديد بأجرٍ لا يقل عن أجره الأخير في ظل ضعف الأجور وفرص العمل.

وتساءل الصبيحي عن الخيارات المتاحة أمام الموظف الذي تُنهى خدماته قسرًا، مشيرًا إلى عدة قضايا مهمة، منها:

هل يمكن للموظف أن يؤجل التقاعد المبكر حتى يجد فرصة عمل جديدة؟

ما احتمالية أن يكون راتبه الجديد مماثلًا أو أعلى من راتبه في القطاع العام؟

كيف يمكن للموظف الذي فقد عمله فجأة أن يبقى بلا مصدر دخل لفترة غير محددة؟

هل تدرك الحكومة أن الموظف الذي لا يقدم فورًا على التقاعد المبكر سيفقد تأمينه الصحي المدني؟

غياب معايير واضحة في إنهاء الخدمات

انتقد الصبيحي غياب معايير شفافة وعادلة في إنهاء خدمات الموظفين، متسائلًا عن سبب إنهاء خدمات بعض الموظفين والإبقاء على آخرين لديهم نفس سنوات الخدمة أو حتى تقييم أداء أقل، معتبرًا أن هذا يفتح الباب أمام قرارات غير عادلة وغير موضوعية.

وحذر الصبيحي من أن هذه السياسة تؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وقد تساهم في زيادة العجز المالي الذي قد يكون له ثمن باهظ على الجميع.

وشدد الصبيحي على ضرورة إعادة النظر في سياسة إنهاء خدمات الموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر، وفرض معايير واضحة وعادلة تضمن عدم الإجبار غير المباشر على التقاعد المبكر، بما يحافظ على حقوق الموظفين واستقرارهم المالي والاجتماعي.