أبرز تعديلات قانون العمل

حمادة أبو نجمة - مدير بيت العمال الأردنيين

من بين التعديلات المطروحة، أثار التعديلان المقترحان على المادتين 31 و108 جدلا واسعا لتأثيرهما المباشر على استقرار علاقات العمل والحماية القانونية للعاملين، وقد اتخذت لجنة العمل النيابية قرارا مسؤولا برفض تعديلهما لما قد يترتب عليهما من آثار سلبية جسيمة.

تعديل المادة 31 يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15% من العاملين سنويا دون اشتراط موافقة مسبقة أو مراجعة من أي جهة مختصة، هذا التعديل غير المنطقي لو تم إقراره سيؤدي إلى حالات واسعة من الفصل الجماعي وخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في علاقات العمل وزيادة معدلات البطالة.

وتعديل المادة 108 يلغي الحمايات القانونية لممثلي النقابات العمالية من الفصل أثناء ممارسة مهامهم النقابية وهو ما يخالف أبسط معايير العمل، نظرا لما يمثله من مساس بدور النقابات كأحد الضمانات الأساسية لتحقيق علاقات عمل عادلة ومستقرة.

قرار لجنة العمل النيابية برفض تعديل المادتين يشكل خطوة إيجابية لحماية استقرار سوق العمل، ويترتب على مجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته في تأكيد هذا التوجه عند مناقشة التعديلات تحت القبة حفاظا على المصلحة العامة لجميع الأطراف.